اعلان الرباط يضع شروطا على طاولة الحكومة لإنهاء أزمة التعليم
أعلن إعلان الرباط على عدد من الشروط الواجب الاالتزام بها من قبل الحكومة ووزارة التربية الوطنية على خلفية أزمة الأساذة والاحتجاجات المتواصلة.
ووقع على اعلان الرباط 34 جمعية مدنية وحقوقية وفاعلون في الشأن التربوي والسياسي والحقوقي وأساتذة جامعيون، من أجل إنهاء أزمة المدرسة العمومية والاضراب المتواصل منذ بداية الموسم الدراسي.
وطالب اعلان الرباط بالسحب الفوري دون قيد أو شرط لكل التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم، على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة، يقول الاعلان.
الاعلان الذي تم إصداره في أعقاب اليوم الدراسي حول موضوع "إمكانية تجاوز أزمة التعليم"، بمقر مجلس النواب بالبرلمان، شدد على ضرورة وضع حل نهائي شامل لملف أطر الدعم والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، مع "إقرار نظام أساسي منصف وعادل يكرس الحقوق ويصون كرامة الأساتذة".
وشدد المصدر على ضرورة "إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم، اعتبارا لكونها اقتطاعات غير قانونية" مع الدعوة إلى "فتح حوار وطني مسؤول من خلال مناظرة وطنية حول التعليم باعتباره قضية وطنية".
وطالب الاعلان من حكومة أخنوش بمعالجة حقيقية لكل الملفات ضحايا الأنظمة والمراسيم والاتفاقات السابقة المجحفة لحقوق الأساتذة، والإستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، وعدم "تسليع التعليم وضرب مجانيته، وضرب الوظيفة العمومية" كشط لإنهاء التوتر والاحتاجاجات.
