"أميناتو حيدر" تزور الحقائق لكسب التعاطف بشأن إقامتها غير الشرعية في إسبانيا

هشام رماح
استفاقت الانفصالية "أميناتو حيدر"، على وضع جديد في إسبانيا، بعدما قررت السلطات هناك عدم تمكينها من تجديد تصريح إقامتها في الجارة الشرقية، إذ تواصل طرق أبواب الإعلام من أجل استدرار العطف، وتمرير مغالطات مفادها أن القرار "سياسي".
ولجأت الانفصالية المدعومة من النظام العسكري الجزائري، إلى وكالة الأنباء "أوربا بريس" طمعا في الضغط على السلطات الإسبانية، لتجديد إقامتها التي كانت حصلت عليها في 2007، وهو القرار الذي قال "فرانسيسكو مارتن"، مندوب الحكومة المركزية بمدريد، إنه تمخض عن خرق "أميناتو حيدر" للقانون المعمول به في هذا الصدد، مما استوجب رفض طلبها تجديد تصريح إقامتها.
وظنت الانفصالية أنها تستطيع الاستفادة من إقامتها في إسبانيا لتنزيل أجندة النظام العسكري الجزائري وصنيعته "بوليساريو"، غير أن حكومة "بيدرو سانشيز"، تصدت لها وقررت رفض تجديد إقامتها التي دامت هناك 16 سنة، بعدما ثبت خرقها لقوانين الجارة الشمالية، بما جعل وضعها القانوني مختلا، بشكل يستلزم طردها.
وإذ تحرت الحكومة الإسبانية القطع في شأن القضية التي تروم من ورائها تزييف واقع الحال، فإن "أميناتو حيدر"، أبدت تخوفها من طردها من إسبانيا في أي لحظة، بعدما جرى إخطارها بقرار عدم التجديد شهر دجنبر 2023، قائلة "إن وضعي الآن غير قانوني.. وبإمكانهم طردي متى شاؤوا ذلك"، وفق ما جاء في قصاصة "أوربا بريس" اليوم الأحد 14 يناير 2024.
يشار إلى أن إقرار الانفصالية التي استغلت إقامتها في إسبانيا لمهاجمة المملكة المغربية في تنزيل رديء للأطروحة الانفصالية التي تتبناها الجزائر وصنيعتها "بوليساريو"، بأن إقامتها الحالية في إسبانيا غير قانونية، وأنها تخشى توقيفها من لدن الأمن وطردها خارج البلاد، يأتي بعد تأكيد مندوب الحكومة الإسبانية بأن الأخيرة "حريصة على إنفاذ القانون" وبأن طلب "أميناتو حيدر" لم يحترم الإجراءات المعمول بها لذلك وبالتالي "لم يكن هناك من حل غير رفض تجديد تصريح الإقامة".