عمدة فاس قريب من دخول البرلماني بعد تجريد الفايق من مقعده

عمدة فاس قريب من دخول البرلماني بعد تجريد الفايق من مقعده

فاس: رضا حمد الله

باتت رئاسة جماعة فاس معلقة بعد تجريد المحكمة الدستورية رشيد الفايق من مقعده البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية لغيابه لأكثر من سنة دون عذر مقبول، ودعوة المرشح الوارد اسمه في لائحته، لشغل المقعد بدلا عنه.

وما يجعل الرئاسة كذلك، كون ثاني لائحة الفايق في تلك الدائرة، هو التجمعي عبد السلام البقالي الرئيس الحالي للجماعة الذي بات قريبا من دخول قبة البرلمان تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية الصادر أول أمس، إعمالا للمادة 90 من قانون مجلس النواب.

وبالتالي فشغل البقالي للمقعد البرلماني بدلا عن الفايق، يلزم تخليه عن رئاسة الجماعة التي تعيش على واقع الأزمة بعد رفض ميزانيتها لسنتين متتاليتين، ما قد يجعله مخيرا بين الرئاسة أو المقعد البرلماني في انتظار قرار حزبي حاسم في الأمر.

وأكثر من ذلك يعيش المجلس الجماعي على إيقاع تدافع سياسي ينذر بتطورات مثيرة خاصة أمام عرضه لائحة أعضاء مطلوبة رؤوسهم في دورة فبراير المرتقبة في السابع منه، بعد تخصيص نقطة في جدول أعماله، لإقالة مستشارين لأسباب مختلفة.

ولعل أول رد فعل على إدراج هذه النقطة، هو للعدالة والتنمية المعني 3 مستشارين منه بقرار الإقالة، حيث امتعضت لجنته الإقليمية من ذلك وما أسمته "فشل ذريع في تدبير الشأن المحلي للأغلبية وما تسبب فيه من تردي أوضاع المدينة".

ووصف إدراج نقطة العزل، "محاولة بئيسة لإبعاد أسماء عملت على فضح كوارث الجماعة التدبيرية والتصدي لأخطاء رئيسها القانونية الواضحة في تدبير شؤون المدينة الموجبة لسلك مسطرة العزل في حقه" وليس في حق أعضاء معارضين.