تطورات ملف اختلالات مصلحة الطفل والأم بمستشفى فاس الجامعي

إيداع 3 ممرضين وتسريح الباقي وعدم 5 آخرين في ملف اختلالات مصلحة الطفل والأم بمستشفى فاس الجامعي

فاس: رضا حمد الله

تابعت النيابة العامة بابتدائية فاس، 14 متهما من أصل 19 شخصا محالا عليه أمس في ملف اختلالات تدبير مصلحة الطفل والأم بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، 3 منهم فقط أمر بإيداعهم سجن بوركايز، والباقي سرحه بضمانات قانونية.

ولم يتابع 5 موظفين بقطاع الصحة منهم 3 أساتذة وطبيبين مقيمين بالمستشفى الجامعي، وقرر حفظ المسطرة في حقهم بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام المحالين عليه وزملائهم صباحا، قبل أن يقرر عدم الاختصاص النوعي.

ورأى الوكيل العام أن المتهمين التسعة عشر لم يتورطوا في فعل قد يكتسي طابعا جنائيا قبل أن يحيلهم على زميله وكيل الملك بابتدائية المدينة الذي استمع إليهم وحفظ المسطرة في حق الخمسة المذكورة، وتابع الباقي 3 منهم فقط في حالة اعتقال.

وأحال ملفهم على غرفة الجنح التلبسية بذات المحكمة، ينتظر أن تشرع زوال بعد غد الإثنين في محاكمتهم بتهم تتعلق ب"الإمساك العمدي عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر والتسبب في القتل الغير العمدي نتيجة إهمال وعدم مراعاة النظم".

وأمرت النيابة العامة بابتدائية فاس بإيداع 3 ممرضين بالمصلحة، سجن بوركايز، فيما سرح باقي المتهمين بمن فيهم 5 أحيلوا عليه في حالة اعتقال بعد حراستهم نظريا بمن فيهم ممرضة رئيسية وطبيبين، إضافة إلى المحالين عليه في حالة سراح مؤقت.  

وأوقف المتهمون تباعا من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في إطار أبحاث أمر الوكيل العام بإجرائها في ظروف وحيثيات وفيات في صفوف أطفال مرضى بالسرطان، واحتمال وجود أخطاء طبية.