"الرعونة" أمام السفارة تسقط "الوثيقة السياسية" للعدل والإحسان

الكاتب : الجريدة24

23 فبراير 2024 - 11:21
الخط :

أسقطت واقعة "رعونة" عضو جماعة العدل والإحسان المحظورة أمام مقر السفارة السعودية بالرباط ، ورقة التوت عن الوثيقة السياسية للجماعة التي تقدمت بها مؤخرا والتي حاولت من خلالها التسويق لنفسها بصورة جديدة.

طريقة تعامل قيادة الجماعة مع تداعيات متابعة عضوها المشار إليه، بعد مخالفته لإجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالسفارات والقنصليات والتمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب، أكدت أنها بعيدة عن الاندماج في النسق السياسي الحالي.

فكعادتها في النوازل السابقة ركنت إلى التضليل الإعلامي، ثم التجييش والتجمهر أمام مقر مركز الأمن، حيث أخضع منتسبها لتدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة.

الجماعة عوض أن تتصرف كباقي الأحزاب السياسية المعترف بها، التي تحترم عمل سلطات إنفاذ القانون، عندما يوجد منتبسوها في وضعية مخالفة له، اقترفت ما اعتادت عليه في نوازل سابقة ورفعت شعار "لن نسلمكم أخانا".

فعوض أن تحترم الجماعة وقيادتها القوانين المعمول بها، نجدها تساند من يخالفها وتصنع منهم أبطالا ونجوما، ضاربة بذلك عرض الحائط ما خطته في وثيقتها السياسية الأخيرة التي عبرت من خلالها بقبولها بقواعد "اللعبة السياسية".

أضاعت الجماعة على نفسها الاندماج في المشهد السياسي، عندما ناصرت احد قياديها بجهة فاس الذي ضبط في وضعية غير أخلاقية، واستعملت خطاب المؤامرة لمنع تطبيق القانون ضده.

كما كان ديدنها في نوازل عدة مشابهة لعل أشهرها، عندما تم ضبط منشدها الشهير رشيد غلام داخل بيت معد للبغاء، حيث شنت الجماعة هجوما مضادا زاعمة أن التهمة ملفقة رغم ضبطه في حالة تلبس.

اعتادت الجماعة على أن تقدم نفسها وصية على المشهد السياسي الذي لا تعرف كيف تلج إليه، وهي عاجزة حتى عن ضبط سلوك أعضائها ومنتسبيها حتى يكونوا في وضعية تتماشى مع القوانين المؤطرة لسلوك المواطنين.

وكان على الجماعة أن تساءل سلوك منتسبها الذي يقدم نفسه على انه جامعي وحائز على شهادة الدكتوراة، هل سلكوه اتجاه موظف السفارة السعودية بالرباط يليق بمن يحمل مثل هذه الصفات.

ام ان الجماعة باتت حاضنة لـ "البلطجية" وأصحاب "شرع اليد" لنيل ما يبتغونه سواء كانوا مستحقين أم لا.

كما انه على "دكتورها" الذي اهان عنصر الحماية الأمنية المكلف بتأمين المنشآت الحساسة، أن يعي بان قرار رفض دخوله للأراضي السعودية، هو قرار سيادي لهذه الأخيرة.

آخر الأخبار