هل هناك تلاعب في أسعار المحروقات بالمغرب؟ 

الكاتب : انس شريد

03 مارس 2024 - 09:30
الخط :

عاد مطلب تسقيف أرباح شركات الوقود في المغرب للواجهة، بعدما أثر غلاء المحروقات سلبا على المعيش اليومي للمواطن المغربي.

وبلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 13 درهما، ونفس الأمر ينطبق على الغازوال.

واعتبرت النقابات المهنية، أن شركات المحروقات تستغل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، من أجل جني أرباح طائلة.

وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح عممه على المنابر الإعلامية، أن ثمن لتر الغازوال، لا يجب أن يتعدى 11.69 درهما وثمن لتر البنزين 12.45 درهما، منذ بداية مارس الجاري وحتى منتصفه.

وأكد اليماني، أن كل سنتيم فوق هذا السعر، يعتبر من الأرباح الفاحشة في المحروقات التي تترعرع في حسابات رواد الموزعين، يسببها “التحرير العشوائي لسوق المحروقات بالمغرب".

هذه الأرباح، وفق اليماني، “دليل قاطع على فشل مجلس المنافسة، ومعه كل السلطات المعنية في تدبير ملف الطاقة البترولية، بداية بالخوصصة وحذف الدعم وتحرير الأسعار والتفرج على موت صناعة تكرير البترول بشركة سامير”.

كما انتقدت النقابات المهنية، ما قام به أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في حق 9 شركات للمحروقات، بعدما تم فرض غرامات مالية قدرت بـ1.84 مليار درهم، رغم أن الإحصائيات الحقيقية تؤكد أن الشركات حققت أرباحا فاحشة بقيمة 45 مليار درهم منذ 2016 إلى 2023، لذا تم التساهل معها.

وردا على الانتقادات، قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، مؤخرا، خلال مروره ببرنامج حواري على قناة “ميدي 1 تيفي”، إن الغرامة التصالحية تمت وفق القانون، الذي يقول بأن العقوبة تشمل سنة واحدة من رقم المعاملات.

وتابع رحو، أن المجلس لا يخرق القانون، والغرامة التصالحية جاءت لتجنب التنازع في هذا الملف الذي يمكن أن يأخد 3 أو 4 سنوات بالمحاكم، قصد المرور من جميع المراحل القضائية.

ووفق رئيس مجلس المنافسة، فإن الصلح يساهم في الذهاب للتسوية، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن تصل القضية إلى محكمة النقض ثم تعود لمحكمة الاستئناف بالرباط، في حالة عدم اعتماد على الغرامة التصالحية.

آخر الأخبار