سكان بجبال بتاونات مهددون بهدم منازلهم وإفراغهم منها بداعي مخالفتها لقانون التعمير
فاس: رضا حمد الله
تسببت قرارات للسلطات ببني وليد بتاونات، بإخلاء منازل بقرى نائية استعدادا لهدمها، احتقانا في صفوف أصحابها وفعاليات استغربت سير السلطات عكس توجيهات وزير الداخلية وتصريحاته الرسمية التي سبق أن دعا فيها للتعامل بالمرونة اللازمة مع البناء بالعالم القروي، فيما يهدد السكان بالاحتجاج.
ولوح سكان دواوير بهذه الجماعة، بالخروج في مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر عمالة الإقليم لإبلاغ أصواتهم المبحوحة بعدما توصلوا في غضون الأسبوع الماضي وبداية الجاري بإشعارات تتضمن إنذارات موجهة إليهم بداعي أن المباني التي بنوها ويستقرون فيها وأفراد عائلاتهم، مخالفة لقوانين البناء.
ودعت تلك الإشعارات أصحاب تلك المنازل بإخلائها للقيام بأشغال الهدم على نفقة من أسمتهم بالمخالفين لقوانين التعمير، دون الأخذ بعين الاعتبار كون هذه البنايات تقع في قرى جد نائية يصعب حتى إيصال الرمل والإسمنت إليهم بحكم هشاشة بنيتها التحتية ومعاناة مع أبسط شروط العيش البسيطة.
ووجد هؤلاء السكان وغيرهم أنفسهم أمام إجراءات فرضتها السلطة بداعي أن بناءهم لتلك المنازل مخالف لقوانين التعمير، في الوقت الذي سبق لوزير الداخلية أن صرح بـأن البناء بالعالم القروي "لا تعترضه مشاكل وتطبيق قوانين التعمير والبناء لا يشمل البوادي والجبال البعيدة عن المدارات الحضرية".
ووجه محمد الهاشمي، مستشار فيدرالية اليسار بجماعة بني وليد رسالة مفتوحة إلى الوزير عبد الوافي لفتيت التمس فيها تدخل العاجل لإنصاف السكان المعنيين بتلك القرارات، متحدثا عن كون "السلطات تطبق عكس توجيهاته تماما في تضييق واضح على سكان قرى إقليم تاونات المنسي، وتعميق واقع تهميشها وإقصائها".
