برلماني ببولمان غاضب من إقصاء جماعات وأقاليم من مشاريع مجلس جهة فاس مكناس

فاس: رضا حمد الله

ساءل النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الإقصاء والحيف الذي يعاني منه إقليم بولمان وجماعات وأقاليم أخرى بالجهة، على مستوى الاستفادة من المشاريع التي برمجها المجلس الجهوي لجهة فاس مكناس.

وأوضح أن "توزيع هذه المشاريع على الأقاليم والجماعات التي تكون الجهة، يشوبه كثير من الحيف والإقصاء والتمييز السلبي. ويلاحظ، بهذا الصدد، أن الاعتبارات السياسوية المستندة إلى تصور ضيق ومنغلق وهيمني لمفهوم الديموقراطية والأغلبية هي التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطق يكاد يكون زبونيا".

وأشار إلى ما أسماه "المقاربة الإقصائية المعتمدة الان في جهة فاس مكناس من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة. كما تطرح هذه المقاربة إشكالا ديموقراطيا على اعتبار أن تغول أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على "نفوذ انتخابي بالمجلس" يفرغ الديموقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيار استراتيجي لبلادنا".

وتحدث في سؤال له للوزير عن مقاربة سلبية معتمدة في جهة فاس مكناس وتتنافى تماما مع مبدأ التنظيم الترابي القائم على اللامركزية والجهوية المقتدمة، رغم أن هذه الجهة قطعت أشواطا في التعاقد مع الدولة، حيث يتضمن عقد البرنامج المتعلق بها والاتفاقيات الخاصة المنبثقة عنه عشرات المشاريع كلفتها مليارات الدراهم.

وقال إن البرامج الجهوية والمشاريع المتعاقد بشأنها بين الدولة والجهات، تعمل على اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي إزاء الجماعات والأقاليم الأكثر خصاصا من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، لأجل تحقيق تكافؤ الفرص مجاليا وإقرار الإنصاف الترابي، ليس فقط بين الجهات ولكن أيضا بين كافة الأقاليم والجماعات التي تشكل الجهة الواحدة.

وزاد في سؤاله الكتابي لوزير الداخلية، "لا تخفى عليكم المكانة التي تحتلها الجهة، لا سيما من حيث برامج تنمية الجهة التي تمارس اختصاصات تنموية ذاتية وأخرى مشتركة من خلال التعاقد مع الدولة. ولا شك في أن إحدى الغايات الأساسية من وراء ذلك هي تقليص الفوارق بين الجهات وفق الأهداف والتوجهات الكبرى المعتمدة وطنيا منذ سنوات عديدة، إذ أن مساهمة ثلاث جهات فقط تبلغ أزيد من 58 بالمائة في الناتج الداخلي الخام".