بعد لقاء طلبة الطب بالفرق البرلمانية.. برلمانيون يجرون الحكومة للمساءلة

نجح طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب في جعل البرلمانيين من المعارضة والأغلبية في صفهم، في سياق الاحتجاجات المتواصلة التي يخوضونها منذ مدة طويلة باتت تهدد بسنة بيضاء.

وقررت بعض الفرق البرلمانية بمجلس النواب، جر وزير الصحة والحماية الاجتماعيةن خالد آيت الطلب، إلى المساءلة البرلمانية عبر مختلف آليات الرقابة التي يقوم بها مجلس النواب.

وتأتي قرارات الفرق في سياق سلسلة من اللقاءات عقدها ممثلو طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب مع رؤساء الفرق ومكاتبها بمجلس النواب في الأيام الأخيرة، من أجل إحاطتهم علما بواقع الدراسة والتكوين بكليات الطب والصيدلة ومعاناتهم.

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طالب رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بالدعوة إلى اجتماع اللجنة المذكورة في أقرب وقت ممكن على خلفية احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة.

وقال الطلب الذي توصل به رئيس اللجنة البرلمانية المذكورة، "بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب منكم الرئيس المحترم دعوة لجنتكم الموقرة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك لمناقشة موضوع " الاحتقان في أوساط كليات الطب والصيدلة"".

ونبه رئيس نواب التقدم والاشتراكية إلى أن الأوضاع بكليات الطب والصيدلة، "تنذر بتصاعد وتيرة الاحتجاجات بمختلف المواقع الجامعية، وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية ووخيمة على السير العادي والطبيعي للسنة الجامعية الجارية، ويتطلب تسليط الأضواء عليه برلمانيا وإطلاع الرأي العام الوطني على مستجداته".

ويطالب طلبة كليات الطب والصيدلة بتحسين ظروف التكوين النظري والتطبيقي المهددة في ظل زيادة أعداد الوافدين، والهيكلة الجديدة للسلك الثالث العالقة منذ 2015، و الزيادة في التعويضات عن المهام التي لا تتجاوز حاليا 21 درهما في اليوم بالنسبة لطلبة السنة الثالثة، والرابعة، والخامسة و السادسة، و 2000درهم شهريا بالنسبة لطلبة السنة السابعة.

كما يطالب المحتجون باتخاذ السلطات الحكومية قرارا يقضي بتخفيض مدة التكوين في كليات الطب من سبع إلى ست سنوات.

وسبق أن نبه ممثلو المحتجين من طلبة الطب والصيدلة إلى أن حل الأزمة لن يكون إلا بالحوار المعقول والاستجابة للحلول.

وشددت المصادر نفسها على أنهم لن يعلنوا عن نهاية المقاطعة إلا بعد أن يتم توقيع محضر اتفاق يصوت عليه الطلبة بالموافقة وليس ببيان صحفي للوزارتين الوصيتين.

واعتبر الطلبة أنه ليس معقولا توزيع نقطة الصفر على 25 ألف طالب يقاطعون الامتحانات، كما صرحت بذلك الحكومة، وإنما المطلوب هو الجلوس للحوار والاتفاق.