البرلمان يدخل على خط الاحتقان بوكالة التنمية الاجتماعية
دخل البرلمان على خط الأزمة والتوتر والاحتقان الذي تعيشه وكالة التنمية الاجتماعية منذ سنوات، رغم تعاقب الحكومات.
وطالب رشيد حموني، رئيس نواب التقدم والاشتراكية، بمثول وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمام نواب لجنة القطاعات الاجتماعية.
وراسل حموني رئيس اللجنة المذكور لافتا لضرورة عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور الوزيرة المعنية، لتقديم تقرير عن واقع ورؤية الوزارة بخصوص حاضر ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية.
ونبه المصدر إلى أن هذه الرؤية الحكومية، إن وجدت، في حاجة للنقاش مع البرلمانيين من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي الكفيل بتطوير المجهود التنموي لبلادنا في المجال الاجتماعي.
وأوضحت الرسالة أنه بالرغم من إعلان الوزارة عن إطلاق استراتيجيات وبرامج، من قبيل جسر للتمكين والريادة وجسر الحاضنات الاجتماعية، فإن هذه البرامج وغيرها تظل دون تفعيلٍ حقيقي، بالنظر إلى الأوضاع الغامضة لوكالة التنمية الاجتماعية ومآلها المستقبلي غير الواضح، بما يثير أسئلة عريضة من لدن أطر ومستخدمي هذه الوكالة ذات الأهمية الكبيرة من حيث مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم "الدولة الاجتماعية".
واعتبر أنه إذا كانت وكالة التنمية الاجتماعية مشمولة بدراسة من بين الدراسات الهادفة إلى هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للقانون الإطار ذي الصلة، فإن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة، ما يزيد من الحيرة والقلق بخصوص مواضيع أساسية، من قبيل مصير البرامج المعلنة، والتموقع المؤسساتي والوظيفي للوكالة، ومستقبل تحديث وتحيين إطارها القانوني، وأداؤها العملي وأجهزة تسييرها وحكامتها، ومواردها وإمكانياتها ومصير مواردها البشرية.
