محاكمة طبيب بفاس منح شخصا شهادة طبية بمدة عجز مغالى فيها لإسقاط حضانة ابنه عن طليقته

فاس: رضا حمد الله

تابعت النيابة العامة بابتدائية فاس، طبيبا مشهورا بالمدينة في حالة سراح مقابل 30 ألف درهم كفالة، بتهم "إصدار شهادة تتضمن إقرارا كاذبا بقصد محاباة شخص من طرف طبيب أثناء مزاولته لمهنته وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة". وتشرع زوال اليوم في محاكمته.

وتوبع الطبيب لإصداره شهادة طبية شهد فيها أن طفلا عرض عليه مصاب بجروح محددا مدة العجز في 22 يوما بعدما عزز أبوه شكايته ضد طليقته بها، لكن عرض الطفل على طبيب بالمستشفى الجامعي كذب ذلك حيث لم يمنحه إلا شهادة طبية ب12 يوم عجز فقط.

ويتابع الطبيب في الملف نفسه مع والد الطفل الذي اشتكى طليقته إلى النيابة العامة بداعي تعنيفها ابنهما بعد طلاقهما في محاولة لإسقاط الحضانة عنها وإرجاعها إليه، لكن البحث الذي فتحته الشرطة القضائية وقف على حقائق أخرى جرت آخرين للمتابعة.

ويوجد الأب في سجن بوركايز أودع فيه أول أمس رفقة مصور التقط صورا فوتوغرافية للطفل وينتظر أن يتم عرضها على خبرة للتأكد مما إذا كانت مفبركة، فيما يتابع في الملف نفسه الذي تشرع غرفة الجنح التلبسية في البث فيه زوال اليوم، سيدة معتقلة بالسجن على ذمة ملف آخر.

وتقدمت الطليقة بشكاية ضد زوجها بعدما أودع شكاية عززها بشهادة طبية، ادعى فيها أن طليقته عنفت ابنهما في محاولة لإسقاط الحضانة عنها، لكن البحث كشف كون مدة الشهادة الممنوحة للطفل لا توازي الحقيقة قبل عرضه من جديد على طبيب آخر عمومي.