البودالي: لا يجب استثناء قطاع الإنعاش الوطني من أي تفتيش قضائي

قال صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش آسفي، في تصريح للجريدة، انه من المعلوم أن" قضاة ادريس جطو ، الذين طافوا على أغلب القطاعات الحكومية وغير الحكومية ،التي يصرف فيها المال العام ، لم يقتربوا من قطاع الإنعاش الوطني الذي ظل لأسباب غير واضحة في منأى عن التفتيش والمراقبة، رغم وقوف المصالح المركزية لهذه المؤسسة على مجموعة اختلالات إثر عملية افتحاص داخلي شملت جميع مندوبيات الإنعاش الوطني خلال ثلاثة سنوات الأخيرة، لكن النتائج ظلت مبهمة و الجزاءات ظلت غير معلنة، مما يؤكد استثناء قطاع الإنعاش الوطني من أي تفتيش قضائي يقوم به قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خاصة و أن هذا القطاع يعتبر مؤسسة وطنية لها امتدادات عبر مندوبيات إقليمية".

البودالي أكد في تصريحه على ضرورة فحص قضاة جطو لقطاع الانعاش الوطني، سيما، يضيف، وأن " ميزانيته السنوية تقدر ب 800مليون درهم توزع على ربوع المملكة، يشرف على صرفها ضباط سامون يتم تعيينهم في معظم العملات و لأقاليم المغربية، تصرف على شكل أيام عمل نصف شهرية أو شهرية، للعمال الذين يتم تحديد عددهم من طرف السلطات الإقليمية و المحلية ليعملوا في أوراش تحددها السلطات الإقليمية و المحلية بالوسط القروي أو الحضري أو بضواحي المدن . مثل شق طرق أو سقي الأشجار أو غرسها، إلى ذلك من الأوراش التي لها علاقة بالمصلحة العامة".

وأورد الفاعل الحقوقي أنه في غياب التتبع والمراقبة، "أصبحت ميزانية الإنعاش الوطني تعرف نهبا و تبديدا واضحين، بل اصبح الإنعاش الوطني ريعا ماليا لذى المسئولين من سلطات و مستشارين جماعيين، و خير دليل على ذلك هو تورط مستشارين جماعيين و موظفين بالإنعاش الوطني في التلاعب ببطاقات الإنعاش الوطني في أقاليم متعددة منهم إقليم بوجدور و إقليم العيون و غيرهما من الأقاليم".

المتحدث ذاته كشف أن رغم الميزانية الضخمة المخصصة للقطاع المذكور يتعرض عمال و عاملات الإنعاش الوطني للاستغلال في ظل غياب أي تدخل للحكومة من اجل حقوقهم بالرغم بأنهم يشكلون فئة من العمال و العاملات التي تقوم بأي عمل كان إداريا أو تقنيا أو نظافة أو حراسة ، و هي خدمات من مسؤولية الجماعات الترابية، ومنهم "المياومون العرضيون " الذين يشتفلون في الأوراش التي تقيمها العملات في البناء و النجارة و الحدائق ، كما يشتغلون في منازل بعض المسئولين و المستشارين و يشتغلون في الصيانة و السياقة و في عمليات النظافة، ومنهم المياومون الدائمون الذين يقومون بمهام إدارية بالجماعات الترابية و في العمالات و في بعض المصالح الخارجية . إلا أن أجر هؤلاء لا يتجاوز 75,79 درهم في اليوم ، دون احتساب أيام السبت و الأحد ، رغم عملهم طيلة الأسبوع . ليس هناك تعويض عن ساعات العمل الإضافية أو عن العطل، ليس لهم الحق في التغطية الصحية أو الحق في التقاعد، على الرغم في اشتغالهم عشرات السنين حتى مسه الكبر و لم يعد قادرا على العمل ، و منهم من ينتظر نفس المصير، لم يصل إليهم مفتش الشغل ليطلع عى معاناتهم و لم يبحث عن مدى احترام المسئولين عن القطاع للحد الأدنى للأجور وكذلك لم تقم المفتشية العامة لوزارة الداخلية بأي تفتيش لهذا القطاع على مستوى العملات و الأقاليم " .

المصدر نفسه شدد على واجب الحكومة و البرلمان " في الكشف عن مضامين العلبة السوداء للإنعاش الوطني ، أولا بتصحيح وضعية العمال و العاملات و تمكينهم من حقوقهم كاملة من إدماج في سلك الوظيفة العمومية إلى الحق في التغطية الصحية و الحق في التقاعد مع مراجعة أجورهم منذ بداية عملهم . و ثانيا، العمل على وضع حد لتبديد و نهب المال العام و ذلك من خلال التشخيص الدقيق للوضعية المالية لهذا القطاع و متابعة المسؤولين عن صرف أموال طائلة هنا وهناك ، على خلفية أيام العمل التي لا تخضع لأي قانون من القوانين الشغلية و لا لأي معيار من معايير المراقبة المالية و التتبع ، و أيضا التحقيق في مدى واقعية الأوراش التي صرفت لها اعتمادات مهمة" .

كما اشار المصدر عينه الى انه أصبح من الضروري "فتح هذه العلبة السوداء و الكشف عن مسارات صرف أموالها و حقوق العاملين بالقطاع للحد من ضياع أموال طائلة لا يعلم أحد عن بدايتها و لا عن نهايتها ".