محلات لغسيل السيارات تتخوف من الافلاس ولفتيت يترك قرار فتحها بيد الولاة والعمال

يتشبث أرباب محلات غسل السيارات، بمطلب التراجع عن قرار الاغلاق، والبحث عن حلول بديلة لتجنب تشريد المهنيين.

واعتبر عدد من المهنيين في مدينة الدار البيضاء للجريدة 24، أن هذه المحلات هي مصدر عيش شرائح واسعة من المواطنين، وأن إغلاقها بشكل مفاجئ سيهدد الاستقرار الاجتماعي، ويجعل فئات وشرائح واسعة عرضة للبطالة والتشرد.

وأكد أرباب هذه المحلات، أنه لا يعقل الاشتغال لمدة 3 أيام فقط، معتبرين أنه من الصعب تسديد مختلف المصاريف الماء والكهرباء والأجور وواجب الكراء، بعد تقليص مدة العمل.

وفي هذا الصدد، دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن جواب كتابي له عن سؤال لفاطمة الزهراء باتا، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة إلى الحوار مع أرباب محلات غسل السيارات، من أجل تكييف هذا القرار مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي، التي تحسنت نسبيا.

وأكد لفتيت، أن "قرار إغلاق محلات غسل السيارات 3 مرات في الأسبوع شمل جميع أصنافها دون تمييز، وجاء ليهم مراحل زمنية محددة لا تعرف إقبالا من لدن المواطنين”.

وبلغت نسبة ملء السدود بالمغرب 32.20 في المائة إلى حدود اللحظة، بحقينة إجمالية تفوق 5.186 مليار متر مكعب، بعد التساقطات المطرية الأخيرة.