5 ساعات ونصف في مناقشة ملف اختلاس مداخيل مكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس

فاس: رضا حمد الله

استغرقت مناقشة ملف اختلاس مداخيل مكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس، أمس، 5 ساعات ونصف ولم تنتهي إلا عشية، في فترة استمع فيها إلى رئيس سابق للمكتب ونائبه وموظف به معتقلون ومودعون بسجن بوركايز وأحضروا منه للقاعة 3 باستئنافية فاس لمحاكمتهم حضوريا.

ووجه المتهمون الثلاثة بوصولات مزورة لإيداع مبالغ مالية بالقباضة والخزينة العامة نفى موظفان بها أن تكون صادرة عنها، حيث أكدت موظفة أن الأرقام التسلسلية التي تحملها تتعلق بعمليات إيداع أنجزتها عناصر الدرك وليس الأمن الوطني، ما ووجه به الموظفون الثلاثة.

وتبادل المتهمون الاتهامات فيما بينهم حول مسؤولية كل واحد في الاختلاس والتبديد وعلاقته باستلام مبالغ المخالفات كل مساء من أعوان المرور والسير والجولان، وعلاقتهم بدفتر حجزته الفرقة الجهوية للشرطة والقضائية ويؤكد وجود ديون على بعضهم نفوها.

واستمعت هيئة الحكم إلى 31 شاهدا لإثبات مختلف التهم الموجهة إلى الأمنيين الثلاثة، اثنان منهم موظفان بالقباضة والباقي موظفو شرطة من أعوان المرور والدراجين، ومنهم 10 نساء أجمعوا في تصريحاتهم على تسليمهم المبالغ كل مساء بشكل سليم لمكتب المخالفات.

ونفى الشهود علمهم بمن زور وصولات سجلات المخالفات التي كانوا يتسلمونها من موظفي المكتب، وأكدوا في شهادتهم أنهم لم يعلموا بالتزوير إلا بعدما زارتهم عناصر لجنة تفتيش مركزية موفدة، أطلعوهم على الطريقة التي يجب التثبت بها من صحة الوصولات.

وأجلت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، بعد الاستماع إلى المتهمين والشهود، مرافعة دفاعهم إلى 14 ماي المقبل، في الوقت الذي التمس الدفاع عرض خبرة خطية على تلك التواصيل، نفت النيابة العامة أن تكون أمرت بها في إطار إجراءات البحث.