البرلمانية باتا: 10 التزامات للحكومة تحولت إلى 10 انتكاسات

اعتبرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، أن الالتزامات العشر التي التزمت بها الحكومة أمام البرلمانيين، يبدو أنها تحول إلى 10 انتكاسات بعد تقديم رئيس الحكومة لحصيلة نصف الولاية.
وقالت البرلمانية باتا إن حكومة أخنوش حطمت الأرقام القياسية في الانتكاسات. وأضافت أنه "لم يسبق لأي من الحكومات المتعاقبة أن عادلت الانتكاسات التي حصت في عهد حكومة أخنوش خلال نصف الولاية فقط، حتى أضحى للمغاربة أمل واحد هو أن تنقضي هذه الولاية بخير وعلي خير.

أول هذه الانتكاسات، حسب البرلمانية، تتمثل في كون نسبة نمو لا تتجاوز 3 في المائة في أحسن الأحوال، وثانيها، إقصاء ما يفوق 8 مليون مواطن ومواطنة من الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض، أمو تضامن، من الذين كانوا يستفيدون سابقا من نظام المساعدة الطبية المجانية راميد، وتحميل ميزانية الدولة لمبلغ 9.6 مليار درهم سنويا للتكفل ب 10.23 مليون مستفيد ومستفيدة فقط.
وأضافت البرلماني باتا أن الانتكاسات الأخرى التي حصلت في عهد حكومة اخنوش تتمثل في فقدان 261000 منصب شغل وتفاقم نسبة البطالة إلى 13.7٪، وتدهور مؤشر الثقة، حيث صرحت 82.5٪ من الأسر بتدهور قدرتها على الادخار، وتراجع ترتيب المغرب في المؤشر العالمي لإدراك الفساد بثلاث مراتب، وفقدان 5 نقط خلال السنوات الأخيرة.
ولفتت البرلمانية إلى أنه في عهد حكومة اخنوش تراجعت نسبة نشاط النساء إلى أقل من 19٪ عوض رفعها إلى 30٪، وارتفاع المديونية العمومية الى نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أيضا رقم قياسي.
وارتفعت، خلال الولاية الحكومية الحالي، وفق البرلمانية، عدد الاثرياء في المغرب بنسبة 35%، وارتفاع معدل الفقر الى 6.6%، بينما تم تصنيف المغرب في الرتبة 154 عالميا في مؤشر التعليم العالي، كما تم تفويت أكثر من 80 مليار درهم من أصول الدولة الى الرأسمال الخاص تحت مسمى "التمويل المبتكر".

ولفتت البرلمانية إلى أن الحكومة أخذت توزع الأرقام دون حسيب ولا رقيب ودون أدنى رؤية أو استراتيجية، فبدت وكأنها تشارك بمزاد علني، لا يهمها فيه إلا أن ترفع سقف المساهمة.