إشكالية استدامة تمويل البرامج الاجتماعية تضع الحكومة على المحك

لا زالت المعارضة البرلمانية، تتساءل عن قدرة الحكومة على استدامة تمويل البرامج الاجتماعية، دون الحاجة للزيادة مجددا في الضرائب أو الرسوم على المواطنات والمواطنين.

ويتخوف نواب المعارضة، من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي أو الداخلي، الأمر الذي من شأنه أن يرهن مستقبل الأجيال الحالية واللاحقة.

وفي هذا الصدد، تخوف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الموجه إلى الحكومة، من عدم التحكم في التوازن المالي.

وطالب حموني في معرض سؤاله، من الحكومة بفتح باب النقاش بشأن هذا الموضوع، للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها دون الحاجة للزيادة مجددا في الضرائب أو الرسوم على المغاربة.

وفي نفس السياق، تساءل العباس الومغاري، النائب البرلماني لحزب الاتحاد الدستوري، عن مدى التحكم في التوازن المالي واستدامة تمويل المشاريع التنموية والإصلاحية الكبرى المبرمجة والمُلْتَزَم بها زمنا وموضوعا.

كما أكد محمد هيشامي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في معرض سؤاله الشفهي، أن التزامات الحكومة، سواء في الحماية الاجتماعية أو في تنزيل الحوار الاجتماعي أو دعم السكن أو إصلاح صندوق المقاصة أو تنفيذ الاستثمار العمومي أو التظاهرات الرياضية التي ستعرفها بلادنا وغيرها، تطرح مسألة التمويل واستدامته.

وطالب الهيشامي، من الحكومة بالكشف عن خطتها لمواجهة هذه الالتزامات بالشكل الذي لا يؤثر على نسبة العجز المالي والمديونية.

وفي المقابل، قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في حديثها مع الجريدة 24، إن الحكومة الحالية تقوم بتمويل برامجها من جيوب المواطنين.

وتابعت التامني، أن الحكومة شرعت في تنزيل مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تزيد من الفقر وتضعف الطبقة المتوسطة، عبر قيامها بالرفع من الضريبة على مواد يستهلكها عامة المواطنين، مع نيتها القضاء كذلك على صندوق المقاصة.

وأضافت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الحكومة تمارس سياسة نيوليبرالية، حيث لا تعطي شيء بدون مقابل.

وعبرت المتحدثة ذاتها، عن امتعاضها بما قامت به الحكومة  بدون سابق إنذار، بوقف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، لعدد كبير من الأسر، بعد شهور قليلة من إطلاقه، بحجة أن القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع، قد تحسنت.