هل ينجح البرلمانيون في اقناع الحكومة بضبط الأسعار؟
تستعد مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، للمصادقة، اليوم الاثنين، على على تقرير أعدته، في ظل المعاناة التي يتكبدها المغاربة جراء هذا الغلاء في السنوات الأخيرة.
المجموعة الموضوعاتية تسعى لإصدار توصيات للحكومة علها تخفف حدة الغلاء الذي استنزف جيوب المغاربة.
اللجنة الموضوعاتية التي تحقق في موضوع الغلاء، تمكنت من الوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية التي يقبل عليها جميع المغاربة ولاسيما الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وتم التحقيق في موضوع غلاء المواد الأساسية في أعقاب وقوف حكومة عزيز أخنوش عاجزة أمام استفحال هذا الغلاء، رغم المطالب الشعبية والمدنية والبرلمانية والسياسية، في الوقت الذي يبرر المهنيون الغلاء بارتفاع أسعار المحروقات.
ورغم مبادرة الحكومة إلى تمكين المهنيين من الدعم على المحروقات، إلا أن ذلك لم يأت أكله، بل زاد الغلاء استفحالا، واستمرت معاناة المغاربة.
وعرفت المهمة تعثرا في بعض مراحلها بعدما طالب نواب المعارضة بضرورة استدعاء مسؤولي شركات المحروقات للمثول أمام النواب لاستطلاعهم بخصوص علاقة أسعار المحروقات مع غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وكان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، رفض الموافقة على طلبة استدعاء مسؤولي شركات المحروقات، مما فسره البعض بأنها محاولة لتفادي إحراج عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بوصفة مالك شركة افريقيا للمحروقات.
