بعد سنة من إدراجه أمام غرفة الجنايات بفاس.. البراءة ل20 متهما في ملف اختلالات البرنامج الاستعجالي
فاس: رضا حمد الله
بعد نحو سنة من تعيينه أمامها، أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس مساء أمس، الصفحات الأولى من ملف اختلالات تدبير البرنامج الاستعجالي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في انتظار المرحلة الاستئنافية من البث في ملف عمر شهورا في المحكمة.
وأصدرت الغرفة حكمها مساء بعد ساعات ختمت فيها مرافعات الدفاع التي كانت قسمتها إلى مراحل تيسيرا لمناقشة الملف، حيث برأت كل المتهمين فيه وعددهم 20 متهما منهم مديرين سابقين للأكاديمية و3 مديرين إقليميين لوزارة التربية الوطنية بصفرو وبولمان وفاس.
وشمل قرار البراءة مجموعة من المسؤولين في الأكاديمية خاصة رؤساء سابقين لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات ولقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه، ومسؤولين بمديرية مولاي يعقوب ومنهم السابق لمصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة.
ومن بين المتابعين والمبرئين في الملف، الرئيس السابق لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية ومكلف سابق بمكتب التجهيز والإشراف على مكتب البنايات بنيابة مولاي يعقوب، و6 أعضاء باللجن التقنية للإشراف على عملية تسلم العتاد بمديريات فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب.
غالبية المتابعين في الملف والمحكومين بالبراءة، هم موظفون في وزارة التربية الوطنية، باستثناء صاحبي شركتين توبعوا بدورهما في الملف بتهم اختلاس وتبديد اموال عامة والتزوير في محرر رسمي واستعماله، من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية.
