مطالب بتدخل الخازن الوزاري في قضية رفيقي

لا تزال قضية توظيف عبد الوهاب رفيقي، المعروف باسم "أبو حفص"، الذي يشغل مستشارا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تثير الكثير من الجدل السياسي والقانوني.

واعتبر جل الفاعلين أن توظيف أبو حفص وقد تجاوز سن 45 سنة، الحد الذي يقبل في التوظيف، حتى وإن كان، فرضا، بناء على ترخيص خاص، فإنه مخالف للقانون ومجانب للأخلاق، وفساد سياسي ظاهر.

ويرى اسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، أن توظيف عبد الوهابي رفيقي يؤكد "استمرار مآسي حكومة أخنوش، واستمرار تجاوزات الوزير وهبي لكل معايير الشفافية والنزاهة والعدل".

وتعالت أصوات حقوقيين تطالب بتدخل الخازن الوزاري لرفض التأشير على الالتزام الخاص بهذا التوظيف، لأنه مخالف للقانون، وهو ما طالبه به محمد براو، الخبير الدولي في الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد، والمتخصص في تقييم الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.

وقال محمد براو "بما أننا في دولة الحق والقانون فإن قضية رفيقي-وهبي يمكن معالجتها قانونيا ومؤسساتنا بالرفض على التأشير من طرف الخازن الوزاري، أو بالتصدي التلقائي او بناء على شكاية في شبهة فساد من طرف هيئة النزاهة؛ أو بالطعن أمام القضاء".

وشدد براو على أن قضية توظيف رفيقي يعد فسادا موصوفا، لأنها تقع تحت الأخلاق، كونه مستشارا مقربا من وزير العدل، وتقع فوق القانون، لكونه تجاوز حد السن القانوني للتوظيف.

بلال التليدي، كاتب وسياسي، اعتبر أنه من حق عبد الوهاب رفيقي، مثله مثل سائر المواطنين، أن يطلب ترخيصا استثنائيا من رئيس الحكومة لاجتياز مباراة تؤهله لنيل وظيفة بحكم تجاوز سنه 45 سنة، لكن كان عليه ان يختار مباراة بعيدة عن وزارة العدل.

ولفت إلى أن صفته كعضو في ديوان الوزير، ومقرب اليه، وربما الذي يقدم له الفتوى "الحداثية" في بعص قضايا الاسرة والقانون الجنائي، كل ذلك يثير سؤال المحاباة، و"باك صاحبي".