عندما تحول "فايسبوك" زوجة "سليمان الريسوني" لحائط مبكى لبعض اللئام

سمير الحيفوفي

قد تكون مرت أربع سنوات على اعتقال "سليمان الريسوني"، لكن هذه المدة ليست كافية، كما ظن البعض، لينسى المغاربة السبب الذي اعتقل لأجله، وهو الاعتداء على شاب اسمه "آدم"، وتعنيفه واحتجازه ثم هتك عرضه واغتصابه، ليخرج علينا هؤلاء البعض من المطبِّعين مع ما قام به "خليلهم"، ويتباكوا عبر حساب زوجته على الموقع الأزرق، ويحاولوا تغيير الوقائع وتزييفها بل المضي قدما في المعصية وإيهامنا أنه اعتقل لكونه "قلم حر".

وبعد مرور أربع سنوات على اعتقال "سليمان الريسوني"، تحول "فايسبوك" زوجة "سليمان الريسوني" إلى حائط مبكى للنطيحة والمتردية من اللئام الذين أقاموا "مأدبة" افتراضية، قوامها فيدوهات عبروا من خلالها، عن مدى طيشهم وخبثهم وهم ينتصرون لمجرم جنى على نفسه ووضعها موضع الرذيلة، وراحوا يلبسون الحق بالباطل، وهم يكذبون أنه ما كان ليعتقل لولا أنه "بطل".

وبلغ الإسفاف بـ"البعض" مبلغا جعلهم يستخفون بالمغاربة، ويظنون النسيان التهم ذاكراتهم، مع مرور السنين، حتى انبروا، عبر الفيديوهات التي بعثوها تحت الطلب لـ"خلود المختاري" زوجة "سليمان الريسوني"، لتمجيد الجلاد وازدراء الضحية "آدم"، الذي لم يأتوا على ما يحيل عليه، لا من قريب ولا من بعيد في تغيير سافر للوقائع وتحوير ماكر مكير لقضية يكابدون جاهدين لجعلها قضية "حرية تعبير".

لكن لا ضير من العودة إلى بعض التفاصيل.. والعودة قد تكون أنفع، إلى واحدة من أواخر جلسات محاكمة "سليمان الريسوني"، وبالضبط في مستهل شهر فبراير 2022، حينها كان تلفظ محاميه "أحمد آيت بناصر"، دون أن يدري، بما يدين موكله ، الذي انتصب ضده الشاب "آدم" مطالبا بحقه بعدما هتك عرضه واغتصبه، وقد قال المحامي في غمرة دفاعه "ما دام الشاب آدم مثليا، فإنه حتما كان سيرغب في التعرض للتحرش الجنسي أو حتى الاغتصاب من قبل سليمان الريسوني".

وإن كان في نكران بعض التفاصيل، ما قد يجدي نفعا كما يظن البعض، فإن أغلبها لا يزال حاضرا في أذهان من تابعوا قضية "الصحفي" "سليمان الريسوني"، وضمن التفاصيل المدموغة في هذه القضية، أن الخمرة لعبت برأس "الصحفي" وهو في جلسة سمر مع الشاب "آدم"، فراوده عن نفسه لكن بعدما صده الضحية، انقض عليه هائجا بعدما ارتأى قضاء وطره منه بالقوة، فكان أن لجأ الضحية للقضاء الذي انتصر له، اعتمادا على ما توضَّع لديه من قرائن.
فهل الشاب "آدم" لا يستحق أن يقتص له القضاء ضد "سليمان الريسوني"، لكون الأخير "صحفيا"؟ ثم هل "مثلية" الضحية سبب أدعى للاعتداء عليه واحتجازه وهتك عرضه وفعل كل الأفاعيل به، بشكل يعطي "سليمان الريسوني" صكَّ فعل ما يشاء فيه، وجعله محقا وعلى حق فيما اقترفه؟

الجواب.
لقد أظهرت الفيديوهات التي تناسلت على حائط زوجة "سليمان الريسوني"، في "فايسبوك" أن سقط المتاع كثر، وأنه يكفيهم أن يكون المرء ضمن زمرتهم، ليدافعوا عنه في تحلل صارخ من كل القيم والمباديء والشعارات الرنانة والزائفة التي يرفعونها لغايات مختلفة وفي مناسبات شتى، متى رأوا أنها تخدم مصالحهم القميئة، ليطبعوا مع الجريمة ويطبلوا للجلاد ويطؤون على الضحية

والحق أنه لا جدوى ترجى من فيديوهات البعض الذين أطلوا علينا، منافحين مدافعين عن المُغتصِب، لأن ما اقترفه "خليلهم"، موشوم في الأذهان ومطبوع في أوراق القضية، والعدالة قضت بأن ينال جزاءه، ولن يكون بطلا في نظر العقلاء ولا معتقلا بسبب "حرية التعبير" كما يحاول هؤلاء "البعض" تغيير معالم قضيته.. بل سيظل في آخر المطاف مجرما ثبت في حقه ما أجرمه وهو معتقل يقضي عقوبته لا أقل ولا أكثر.