تأثير "البوطا" على المواد الاستهلاكية.. خبير اقتصادي: الحكومة مطالبة بالتحكم في المضاربة

تعتبر الحكومة الحالية، أن الزيادة الجديدة في أسعار قنينات الغاز تأتي كجزء من استراتيجية أكبر لإصلاح نظام الدعم الحكومي، بهدف تقليل العبء المالي على الدولة وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر فعالية.

وقررت حكومة أخنوش منذ 20 ماي الماضي، رفع سعر قنينات غاز البوتان الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام بـ 10 دراهم، ورفع ثمن قنينات الغاز الصغيرة من فئة 3 كيلوغرام بدرهمين ونصف الدرهم.

ويرى نواب المعارضة، في أسئلتهم الكتابية، أن هذا القرار الحكومي، في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، في حديثه للجريدة 24، إن هذا القرار كان لا بد من حدوثه، بحيث أن دعم غاز البوتان طيلة السنوات الماضية، استفادت منه الطبقة الغنية وأرباب المقاولات بشكل أكبر، في حين أن الفئات الهشة والمتوسطة لا تتجاوز أكثر من قنينتي غاز في الشهر.

وأكد جدري، أن الحكومة حاليا عليها العمل على محاربة الوسطاء والمضاربين، من أجل أن لا يكون تحرير أسعار “قنينات الغاز”، له عواقب وخيمة على المعيش اليومي للمواطنين.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه نظرا أن الرفع التدريجي من سعر غاز البوتان سيرفع سعر مجموعة من السلع والمنتوجات خلال الفترة المقبلة المقبلة، وسيرفع من حدة المنظومة الريعية في الأسواق، لذا فإن الحل هو تقوية لجان المراقبة عبر الزيادة من العنصر البشري، كإجراء لتفادي مثل سيناريو تحرير سعر المحروقات.

كما أبرز المتحدث ذاته، أن اصلاح صندوق المقاصة لابد منه، لتقليل استفادة الطبقات الغنية غير المستحقة من موارد الدولة، بكونها تستهلك كميات أكبر من المواد المدعمة، خاصة في القطاع الصناعي والفلاحي.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذا الصندوق تحمل أزيد من 40 مليار درهم خلال سنة 2022، و24 مليار درهم في 2023، و16 مليار درهم خلال السنة الجارية، وهو ما بات من الضروري إخضاعه لإصلاح مستعجل، لضخ هذه الموارد في البرامج الاجتماعية، الذي ستحسن من القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة.