أرقام لقجع حول "المداخيل الضريبية" تثير شكوكا لدى المعارضة

أثارت الأرقام الأخيرة الذي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول "المداخيل الضريبية"، شكوكا لدى نواب المعارضة البرلمانية.

وتساءل نواب المعارضة، عن تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في السنوات الثلاث الأخيرة 2021-2023.

وطالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله الموجه إلى فوزي لقجع، بالتفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023.

وأكد حموني"أنه بحسب أحد عروضكم، مؤخراً، فإنه في الفترة ما بين 2021 و2023 ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً".

كما طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الكشف عن قيمة المبالغ الإضافية، المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومن الضريبة على القيمة المضافة، و على الدخل، ومن الضريبة على الشركات، وكذا قيمة  الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل.

وتساءل رشيد حموني كذلك عن حيثيات انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%، بالإضافة إلى المعطيات المرقمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة، خاصة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أكد مؤخرا، أنه في إطار التوفيق بين متطلبات تمويل الأوراش التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية،  تمت تعبئة حوالي 100 مليار إضافية مابين 2021 و2023، مع ارتفاع الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12,5 في المائة.

كما أبرز فوزي لقجع، خلال لقاء نظمته فرق الأغلبية الحكومية، أن الضغط الضريبي سجل انخفاضا من 23 في المائة إلى21 في المائة.

وذكر الوزير أن ورش الحماية الاجتماعية سيتم دعمه بما يقارب 40 مليار درهم، وكلفة الحوار الاجتماعي ب45 مليار درهم، وذلك بحلول 2026، بينما تقدر الكلفة السنوية للبرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، 9 ملايير درهم استفاد منه 12 ألف شخصا لحد الآن.