واجبات التمدرس الخصوصي تخلق جدلا في قبة البرلمان

طالب نواب المعارضة البرلمانية، اليوم الإثنين، باعتماد تسقيف رسوم التسجيل، والحد من مظاهر الابتزاز، مبرزين أن الآباء هم من يدفعون الضرائب المتعلقة بالمدارس، لذا وجب وقف المضاربة، وتنظيم التنافسية داخل القطاع الخاص.

وتساءل نواب المعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، عن التدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي.

وفي هذا الصدد، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، أن هذه المؤسسات تخضع لمقتضيات القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وهو القانون الذي يقنن ويضبط الرسوم والواجبات المطبقة بهذه المؤسسات، في إطار مبدأ العرض والطلب.

وأكد بنموسى، أن رسوم التسجيل تخضع لنوعية وكلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

وأضاف الوزير، أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، أكد على أن حرية الأسعار أو الرسوم تبقـى من الركائز الأساسية للمنافسـة داخـل سوق التعليم المدرسي الخصوصي، بحيث اعتبرت أنها الضامن لتنـوع الخدمات التعليمية المقدمـة وتطـور جودتهـا ولتحفيـز الاسـتثمار في هذا المجال.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الوزارة الوصية عن القطاع تحرص على ضمان الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية والأسر، مؤكدا أنه تم إصدار عقد نموذجي لتأطير هذه العلاقة والذي يروم تحديد واجبات والتزامات كلا الطرفين، أهمها التنصيص على تحديد مساطر التسجيل وإعادة التسجيل، مع تحديد واجبات التمدرس برسم السنة الدراسية كاملة.

وتابع ذات المتحدث، أنه من بين هذه الالتزامات، تسليم الشهادات المدرسية وشهادات المغادرة وباقي الوثائق، وكذا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة.

وأوضح شكيب بنموسى، أن الوزارة تعمل حاليا على استعادة ثقة الأسر في المدرسة العمومية، وموازاة مع ذلك، بتطوير آليات لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بما يسمح للأسر بالاطلاع على أداء كل مؤسسة، قصد تنوير اختياراتهم.