بعد فاجعة "الماحيا المغشوشة".. المواد الفاسدة تثير القلق

منذ تفجر فاجعة "الماحيا المغشوشة" بسيدي علال التازي، وواقعة التسمم الغذائي بمدينة مراكش، أصبح هناك حالة من التخوف لدى المغاربة، من ترويج عدد من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابِقة لمعايير الجودة والسلامة الصحية، سواء في الأسواق الوطنية، أو التي تباع بشكل سري بعيدا عن أنظار السلطات.

وشهد إقليم القنيطرة، طيلة الأيام الماضية، فاجعة وفاة مجموعة من الأشخاص و إصابة آخرين على إثر تناولهم لكحول مغشوشة مصنوعة بمادة ميثانول، لتتعالى الأصوات بشن عمليات المراقبة بربوع المملكة.

وعاينت الجريدة 24، مرارا في أسواق الدار البيضاء، ترويج كميات كبيرة من المواد الغذائية الأجنبية، كالكاشير والحليب والأجبان والتونة المعلبة والعصائر وغيرها من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

ولا يكاد يمر يوم دون أن يعبر العديد من المواطنين في زيارتهم لهذا السوق، عن أسفهم وحسرتهم لجشع التجار، الذي هدفهم فقط مراكمة الأرباح على حساب صحة المواطن.

وطالبت الجمعيات التي تدافع عن حماية المستهلك، مرارا بسن قوانين جديدة تضمن إنزال عقوبات بهؤلاء التجار المخالفين للقانون، مع مراقبة مختلف الأسواق الوطنية بشكل مستمر، وليس فقط خلال الأعياد.

ودقت عدد من الأحزاب البرلمانية، ناقوس الخطر حول تفشي بيع واستهلاك هاته المواد و آثارها الوخيمة على صحة المواطن بما ينسجم و إرساء آلية لمراقبة و ضبط صلاحية سلسلة من هذه المواد الاستهلاكية.

وطالب حاتم بن رقية، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في سؤاله الشفهي، بالكشف عن الإجراءات و التدابير الوقائية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة إشكالية تفشي بيع و استهلاك مجموعة من المواد السامة التي تهدد سلامة و صحة المواطنين.

كما وجهت النائبة البرلمانية نجوى ككوس سؤالا شفهيا، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مفاده أن أصوات الكثير من الخبراء والباحثين في مراكز الأبحاث، حذرت من وجود كميات من السكر في حليب موجه للأطفال الرضع لا تحترم المعايير المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية، وأن هذا المنتوج يستهدف بالأساس بعض الدول في القارة الإفريقية والأسيوية وأمريكا اللاتينية.

وأضافت كوكوس، أن هذا السكر يشكل خطرا على صحة الأطفال الرضع، خصوصا الذين لم يكملوا السنة الأولى من عمرهم، حيث إن تناولهم لمادة السكر قد يؤدي بهم إلى الاختناق والموت.

وتساءلت النائبة البرلمانية، حول ما إذا كانت بلادنا من بين الدول المعنية بهذا المنتوج، وعن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق حوله.

وكانت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، قد أكدت مؤخرا، أنه تم تسجيل حالات إصابات تسمم بمادة "الميثانول" في صفوف 114 شخصا على جماعة مستوى سيدي علال التازي التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة، تم تأكيدها مخبريا من طرف المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية بالرباط.

وقد أدى تناول هذه المادة إلى تعريض هؤلاء الأشخاص لمضاعفات تسمم وخيمة، حيث تسببت في وفاة 8 أشخاص، 7 منهم تم تسجيل وفاتهم على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، فيما تم تسجيل حالة وفاة أخرى على مستوى مستشفى الزبير سكيرج بسوق الأربعاء الغرب.

كما توجد 81 حالة إصابة أخرى تحت الرعاية الطبية عبر مختلف المراكز الاستشفائية التابعة للجهة، ويتعلق الأمر بـ 28 حالة بالمركز الاستشفائي الإقليمي الادريسي بالقنيطرة، من بينها 3 حالات توجد بمصلحة الإنعاش، فيما تم تسجيل مغادرة 38 شخص المستشفى بعد تحسن حالتهم.

وتتواجد 40 حالة بالمركز الجهوي مولاي يوسف بالرباط منهاحالتان تمت إحالتها على مصلحة الإنعاش بمركز تصفيةالدم بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط نتيجة مضاعفات تناول هذه المادة، فيما تخضع 20 حالة لتصفية الدم بذات المؤسسة الاستشفائية.