"سمك الفقراء" يتجاوز 20 درهمًا.. هل فشلت خطط وزارة الصيد البحري في منع المضاربات؟
تعرف أثمنة السردين، المعروف بـ"سمك الفقراء"، مؤخرا، ارتفاعا ملحوظا، بعدما تجاوزت أسعارها ببعض مناطق المملكة حاجز 20 درهما.
ويعد هذا النوع من السمك، ملاذا للفئات الهشة التي تُقبل بدرجة أقل على استهلاك اللحوم الحمراء، غير أن الأسعار الحالية جعلت من الصعب عليهم اقتناء السردين.
ومع اقتراب عيد الأضحى، فإن الأسماك الأخرى، كذلك ارتفاعا تجاوزت القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، خاصة كلامار والقمرون والصول والسيبيا وغيرها، بحيث تراوحت أثمنتها ما بين 60 و130 درهما للكيلوغرام الواحد، حسب ما عاينته الجريدة 24 في أسواق الدار البيضاء.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يطالبه بإبراز الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضبط أسعار الأسماك.
وطالب البرلماني، “بضمان الشفافية في تحديد أسعار الأسماك ومنع الاحتكار في سوق السمك”، وتساءل عن “الخطط المستقبلية لضمان استدامة موارد الأسماك في البلاد وتوفيرها بأسعار تنافسية للمواطنين”.
وقال الفاطمي في معرض سؤاله، إن ارتفاع أسعار السردين يتزامن مع ارتفاع أسعار شراء خروف العيد، بحيث تزداد المصاريف ويصبح شراء خروف العيد في هذه الأوضاع و الظروف الاقتصادية أمر جد صعب.
وأكد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على ضرورة ضمان الشفافية في تحديد أسعار الأسماك ومنع الاحتكار في سوق السمك، مطالبا بالكشف عن الخطط المستقبلية لضمان استدامة موارد الأسماك في البلاد، وتوفيرها بأسعار تنافسية للمواطنين.
كما تساءل المهدي الفاطمي، عن خطط الوزارة لمراقبة ومنع المضاربات في أسواق الأسماك.
وكان محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عقدت مؤخرا، اجتماعا مع الهيئات المهنية للصيد البحري، لتدارس سبل إدارة موارد الأسماك السطحية الصغيرة، في ظل قلتها بعدد من مصايد السمك السطحي، خصوصا سمك السردين.
وأكدت الوزارة خلال هذا الاجتماع، على ضرورة الانخراط في مختلف الخطط الذي ستمكن من الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية في ظل الوضعية الحالية.
كما أصدر مجلس المنافسة، حسب بلاغ سابق، قرارا بفتح تحقيق حول احتمال وجود اتفاق يتعلق بتحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، الأمر الذي من شأنه أن يضر بالقدرة الشرائية للمستهلك.
