هل فشلت الحكومة في تحفيز الاستثمار وخلق دينامية للتشغيل؟

قللت المعارضة البرلمانية، من تدخلات الحكومة لتحفيز الاستثمار ومواجهة شبح البطالة، معتبرين أن الأرقام الحالية جعلت من حكومة أخنوش الحكومة الأقل إنتاجا لفرص الشغل.

وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، اليوم الإثنين، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، إن عزيز أخنوش أخفق في مسألة الاستثمار والتشغيل، وهذا بالدليل والبرهان.

وأكد شهيد، أن الحكومة الحالية فشلت في تحفيز الإستثمار، بحيث حسب الأرقام فإن المجهود الاستثماري سنة 2022 قدر ب 245 مليار درهم، ولم تحقق المملكة سوى 1.3 في المائة كنسبة نمو، فيما سنة 2023، تم تحقيق 3.2%، رغم أن الصرف الاستثماري بلغ 300 مليار درهم.

كما انتقد رئيس الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، تراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب، حيث انخفضت خلال السنة الماضية بناقص 53 في المائة مقارنة مع 2022.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة أيضا فشلت في معالجة البطالة، بعدما أصبحت الأقل إنتاجا لفرص الشغل، والبطالة انتقلت من 13 في المائة سنة 2023، إلى 13.8% على المستوى الوطني في الربع الأول من سنة 2024.

ومن جهتها، قالت مريم وحساة، النائبة البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، إن الاقتصاد الوطني في عهد الحكومة الحالية، حوالي ما بين 261 ألف و435 ألف منصب شغل، حسب ال HCP، وتَرَاجَعَ الاستثمار الأجنبي المباشِر ب 53% سنة 2023، وأفلست أزيد من 27 ألف مقاولة.

وأضافت وحساة، في معرض كلمتها، أن البطالة بلغت معدلاً قياسيا هو 13.7% إجمالاً و36% في أوساط الشباب، وقَفَز عدد الشباب الذين يُوجدون خارج فضاءات الشغل والتكوين والتعليم إلى 4.3 مليون شاباًّ، وانخفض معدلُ مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18.3%، لذا لا يحق للحكومة تفسير هذا الوضع المقلق بالجفاف وحده، وهو الذي عانت منه كل الحكوماتِ الأخيرة، مع العِلم أن نجاعة أيِّ سياسة فلاحية تُقاسُ بمدى ضمانها لصُمود العالَم القروي في مثل هذه الفترات الصعبة.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن وضعية الاستثمار والتشغيل هي حُجَّةٌ دامغةٌ على إخفاق الحكومةَ في المقاربات الاقتصادية، حيث التزمت حكومتُكُم بتحقيق نسبة نمو 4%، لكنها لم تحقق سوى نسبة ما بين %1 و%3.

أما المشاريع التي تُصادِقُ عليها لجنةُ الاستثمارات، فإنَّ الحكومة لا تقول لنا هل فعلاً تُنجَزُ كُلُّها،وهل لها مردودية إيجابية من حيث التشغيل، حسب ذات المتحدثة.

وتابعت ذات المتحدثة، أن الحكومة خلقت انتظارات عريضة لدى عشرات الآلاف من الشباب، ثم أحـبَطَتهم، بدليل أنه في برنامج فرصة: من أصل 302 ألف طلب، لم تتمكن الحكومة في سنتيْن من تمويل سوى 21 ألف و213 مشروع، بنسبة استجابة أقل من 7%، أما الباقي، أي 93%، فقد تجاهلَتهُم الحكومةُ تماماً، للأسف الشديد.

وانتقدت مريم وحساة، خلال أشغال الجلسة، التأخير في إخراج وتفعيل نظام الدعم الخاص المُوَجَّه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وطالبت النائبة البرلمانية، من خلال الاستثمار العمومي، بضمان مردوديته الاقتصادية والاجتماعية، وعلى عدالةِ توزيعه مجاليا، مؤكدة أنه لا يُعقَلُ أن يستمر تَرَكُّــــــز إنتاج 60% من الثروة الوطنية في ثلاث جهات فقط من المملكة.

ورد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مختلف الانتقادات، قائلا إن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية ورسمت خطة شاملة، هدفها الرفع من عدد الاستثمارات وتقليص حدة البطالة، مؤكدا أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، صادقت على مشاريع اتفاقيات بقيمة 241 مليار درهم، ستُحدث 140 ألف منصب شغل.

وأوضح رئيس الحكومة في معرض جوابه، أن الحكومة تراهن على هذه اللجنة لبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، مبرزا أن الميثاق الجديد للاستثمار انعكس إيجابا بسرعة على المقاولة المغربية، وأعطى نفسا جديدا لها.

وكذب المتحدث ذاته، أرقام نواب المعارضة، قائلا تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المملكة حققَ تطورا مهما منذ بداية السنة الجارية، ببلوغه 13,1 مليار درهم، كرقم قياسي لم تشهد المملكة مثيلا له، وهو ما سيساهم في خلق فرص الشغل.

وتابع ذات المتحدث، أن الحكومة الحالية تراهن على جعل المملكة، في صدارة الوجهات الاستثمارية العالمية، موضحا أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، الحكومة تشتغل بجد ارسم ملامح الريادة المغربية في مجالات المستقبل، خاصة في قطاع الطاقة.