اشتكى بعض أساتذة التعليم العالي بكلية العلوو القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بسلا من وجود تجاوزات ترتكبها إدارة الكلبة في حق الطلبة والأساتذة على حد سواء.
ودخل المستشار البرلماني عن الفريق الاستقالالي للوحدة والتعادلية، عبد القادر الكيحل، على خط هذه المشاكل التي يتداولها الأساتذة فيما بينهم.
الكيحل راسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ونبهه إلى أن الكلية المذكورة تتخبط في أوضاع "غير طبيعية".
وحذر البرلماني من استمرار هذا الوضع كونه ينذر يمسار غير عادي وقد يعرقل التحصيل العلمي بهذه المؤسسة الموسم الجامعي المقبل.
ولفت البرلماني إلى أن إدارة الكلية لا تحترم مقررات بعض الشعب، ومن بينها مقررات شعبة القانون الخاص الرامية إلى ضرورة اعتماد الأعمال التوجيهية في المواد الأساسية، في حين الإدارة اعتمدت رأيا مخالفا لقناعة شعبة القانون الخاص.
وأضاف البرلماني الكيحل أن إدارة الكلية تكرس الميز بين الأساتذة، ويتجسد ذلك على سبيل المثال لا الحصر في "عدم نشر اللوائح المتعلقة بالحراسة، بغية التستر على الأساتذة الذين لا يشاركون في عملية الحراسة"، فضلا عن "عدم تبليغ الأساتذة بمقررات هياكل الكلية".
وأشار المصدر إلى أنه يتم إقصاء بعض الأساتذة من الأنشطة العلمية، وعدم إشراك العديد من الأساتذة في لجن التوظيف، وتدبير عملية التبادل والانتقال من وإلى الكلية بمزاجية، ودون احترام الضوابط والأعراف والتقاليد المرعية في هذا الإطار.
واتهم البرلماني إدارة الكلية بالزيادة في نقط الطلبة ضدا على رغبتهم، ودون التشاور مع الأساتذة، مما يحرمهم من الحق في الاستدراك، لاسيما عندما يتم رفع النقط إلى 10 على 20 عندما يحصل الطلبة على 9 على 20.
