طالب حزب العدالة والتنمية عزيز أخنوش، رئيس الخكومة بالاعتذار فورا بسبب تصريح اعتبره يهمين البرلمانيين ومن خلال عموم الشعب المغربي لكونهم هم من انتخبوا نواب الأمة.
وكان عزيز أخنوش قال لبرلماني حزب العدالة والتنمبة بمجلس النواب في الجلسة الشهرية الأخيرة "الصراحة ما تيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين.. المواطنين هما لي جابونا لهاد المسؤولية".
واستنكرت الأمانة العامة للبيجدي اليوم، بعد اجتماع عقدته أمس، التصريح الصادر عن رئيس الحكومة. وقالت إنها التصريح الصادر عن أخنوش تصريح "فظيع"، داعية رئيس الحكومة "للاعتذار الفوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين".
وأضافت الأمانة العامة للبيجيدي "إن هذا التصريح يعتبر جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان، وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة…
وتابع المصدر إن "رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء".
ولفتت الامانة العامة للبيجدي إلى أن "ما يقوم به البرلمان، والمعارضة بالخصوص، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالأخص، يدخل في صميم العمل البرلماني، ويعتبر من الأدوار السياسية الوطنية التي تساهم في تصويب عمل الحكومة وتنبيهها ونقل صوت ومعاناة المواطنين والمواطنات وترشيد الاحتجاجات والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار المؤسسات".
ونبهت قيادة العدالة والتنمية إلى "خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة، وتفاعله مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد".
وشدد ذات المصدر إلى أن أخنوش أصبح "لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة المأجورة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات".
وأوضح المصدر أن انصات أخنوش لمن يمدحه دون من ينتقده وينبهه "يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا، ويفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة والمنتقدة".
