أسعار "الهندية" تصل إلى ذروتها في المغرب.. تساؤلات حول فعالية مخطط المغرب الأخضر

عرفت أسعار التين الشوكي ارتفاعًا غير مسبوق في المملكة، مؤخرًا، مما أثار دهشة وقلق المستهلكين والتجار على حد سواء.

ووصل ثمن الحبة الواحدة إلى ما بين 3.5 و6 دراهم، الأمر الذي أحدث قلقًا في السوق المحلية، خاصة وأن التين الشوكي يُعتبر من الفواكه الشعبية التي تُستهلك بكثرة خلال فصل الصيف.

وتعود أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الظروف المناخية غير المواتية والحشرة القرمزية، التي أثرت سلبًا على إنتاج المحاصيل في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض العرض وارتفاع الطلب.

كما ساهمت زيادة تكاليف النقل والتوزيع في ارتفاع الأسعار، خاصة أن المساحات التجارية الكبرى، تستحوذ على نسبة كبيرة من الإنتاج، وتبيعها بأثمنة مضاعفة، وهو ما يخلق نوع من عدم التوازن في السوق.

وأكد تجار سوق الجملة في الدار البيضاء، في حديثهم للجريدة 24، أن سعر صندوق التين الشوكي (الهندية) يتراوح ما بين 350 و450 درهمًا، وذلك حسب حجم الحبة الواحدة.

وأوضح التجار أن الأسعار تختلف بناءً على جودة وحجم الحبة، حيث تزداد التكلفة مع زيادة حجم الحبة ونوعيتها، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في أسعارها بالتقسيط خارج أسواق الجملة.

كما تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب ضعف فعالية مخطط المغرب الأخضر، الذي يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية الزراعية في المغرب، خاصة بعد ارتفاع أسعار الفواكه بصفة عامة بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يصعب من مهمة الفئات الهشة والمتوسطة من الاستفادة منها خلال فصل الصيف.

من جهة أخرى، يعمل المزارعون والجهات المعنية على إيجاد حلول للتغلب على هذه الأزمة، من خلال تبني أساليب زراعية أكثر كفاءة واستدامة، وتحسين سلاسل التوريد لتقليل التكاليف وضمان استقرار الأسعار في المستقبل.

ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو مواجهة التغيرات المناخية وكذا الحشرة القرمزية التي تُعد العوامل الرئيسية وراء تراجع إنتاج التين الشوكي، خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل يعتبر المهتمين بالشأن السياسي، أن ما يقع حاليا في الأسواق بصفة عامة، سببه فشل مخطط "المغرب الأخضر"، الذي لم يحمي القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الفلاحية.

واعتبرت المصادر ذاتها، مرارا، في قبة البرلمان، أن تغير المناخ أدى إلى عرقلة تحقيق أهدافه بالكامل، حيث يحتاج المخطط إلى مراجعة شاملة وإجراءات جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة وضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الغذائية بأسعار معقولة للمستهلكين.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن القطاع الفلاحي المغربي تمكن من الصمود أمان الأزمات بفضل الإجراءات الحكومية.

وأكد صديقي، أن مخطط المغرب الأخضر جعل من الفلاحة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للبلاد، حيث ساهم في الرفع من حجم الاستثمارات عبر تعبئة 132 مليار درهم منها 41 بالمئة استثمار عمومي و 59 بالمئة من الاستثمار خاص.

وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري، أن مخطط المغرب الأخضر، أثر إيجابا على الناتج الداخلي الخام الفلاحي، الذي ارتفع إلى 118 مليار درهم في المتوسط، خلال السنوات الأخيرة، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,72 بالمئة.