منصات التواصل الاجتماعي تحت المجهر.. هل تضع الحكومة حداً للتفاهة؟
في السنوات الأخيرة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي، انتشارًا متزايدًا للمحتويات التي تعد خادشة للحياء وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع المغربي.
ويواجه المجتمع المغربي تحديات كبيرة نتيجة لتزايد نشر المحتويات غير الأخلاقية تندرج في صنف "التفاهة" والخادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
هذه المحتويات تتناول مواضيع تتراوح بين الفساد الأخلاقي والإساءات اللفظية، مما يثير قلقًا عميقًا في الأوساط العامة ويزيد من الضغوط على الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات فعالة.
ويطالب المجتمع المدني والفعاليات السياسية، باتخاذ إجراءات حاسمة لمحاربة هذه الظاهرة السلبية، التي تؤثر على النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع.
واعتبر نواب المعارضة، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذه المحتويات السلبية على المجتمع بأسره، خاصةً على الشباب والأطفال الذين يمكن أن يتعرضوا لهذه المواد بدون رقيب.
وأكد نواب المعارضة، خلال أسئلتهم الشفهية، أن الحكومة مطالبة بأن دورًا رئيسيًا في مكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة لتأمين بيئة إنترنت آمنة ومريحة.
وفي هذا الإطار، قال وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد مهدي بنسعيد، إن مسؤولية محاصرة التفاهة والمحتويات الخادشة للحياء المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي هي "مسؤولية مجتمعية"، مؤكدًا على أن المواطنين لديهم الحق في اللجوء إلى القضاء لمواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح بنسعيد، خلال أشغال الجلسة، أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على جميع الأفعال المرتبطة بنشر أي محتوى خادش للحياء أو محرض على العنف الجنسي، إلى جانب الأفعال الأخرى المرفوضة قانونيًا.
وأشار إلى أن المواطنين يمكنهم استخدام هذا الإطار القانوني لحماية أنفسهم والمجتمع من مثل هذه المحتويات الضارة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على نشر عدد من المواضيع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز المحتويات الإيجابية، مشددًا على أهمية هذه الجهود في الحد من انتشار التفاهة والمحتويات التي تؤثر سلبًا على المجتمع المغربي.
وأبرز محمد مهدي بنسعيد أن تعزيز المحتويات الهادفة والإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون أحد السبل الفعالة لمواجهة هذه الظاهرة وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا وإفادة للجميع.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد المخاوف من تأثير المحتويات غير اللائقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يمكن أن تسببه من أضرار على القيم والأخلاق العامة.
