أسعار الفواكه تقفز في فصل الصيف.. ما الذي يحدث في الأسواق المغربية؟

في ظل موجة الحر التي تجتاح المغرب مع بداية فصل الصيف، تشهد أسعار الفواكه ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المغربية، مما يثير قلق المستهلكين والتجار على حد سواء.
ويزداد الطلب على الفواكه خلال هذه الفترة نظراً لحرارة الطقس والحاجة إلى تناول أغذية منعشة وغنية بالفيتامينات، الأمر الذي ساهم في رفع أسعارها، خاصة الموز الذي بلغ سعره حاليا 20 درهما للكيلوغرام الواحد، مما يزيد الضغط على ميزانيات الأسر المغربية.
ووفقا لعدد من المهنيين، فإن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الفواكه في المغرب يرجع إلى قلة العرض من جهة وارتفاع الطلب من جهة أخرى.
وقال تاجر يقتني الخضر والفواكه في سوق الجملة بالدار البيضاء، خلال حديثه للجريدة 24، إن الحرارة المرتفعة والظروف المناخية القاسية بسبب الجفاف أثرت بشكل كبير على إنتاج الفواكه هذا العام، مما أدى إلى نقص في الكميات المتاحة في الأسواق.
وأضاف المتحدث ذاته، أن فاكهة الموز المستورد يصل سعره إلى 350 درهمًا للصندوق، حيث يتم شراؤه بـ 18 درهمًا ويباع بـ 20 درهمًا.
وأكد ذات المتحدث، أن ارتفاع الطلب على الفواكه بشكل كبير خلال فصل الصيف، ساهم أيضا في ارتفاع الأسعار، خاصة أن المطاعم والفنادق ومموني الحفلات يقومون بإقتنائها بشكل كبير، في هذه الفترة، الأمر الذي يساهم في كثرة المضاربة وارتفاع أسعارها.
مبرزا أن جميع الفواكه في الأسواق، عرفت زيادات قدرها ما بين 3 و7 دراهم مقارنة بالأشهر الماضية.
كما أكد تجار سوق الجملة في الدار البيضاء، في حديثهم للجريدة 24، أن سعر صندوق التين الشوكي (الهندية) يتراوح ما بين 350 و450 درهمًا، وذلك حسب حجم الحبة الواحدة.
أوضح التجار أن الأسعار تختلف بناءً على جودة وحجم الحبة، حيث تزداد التكلفة مع زيادة حجم الحبة ونوعيتها، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في أسعارها بالتقسيط.
وتابعت المصادر ذاتها، أن "الهندية" من بين الفواكه الشعبية التي تُستهلك بكثرة خلال فصل الصيف، وتصل حاليا بالتقسيط ما بين 4 و5 دراهم للواحدة.
في المقابل، عبر العديد من المستهلكين، عن استيائهم من هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار، علما أن الفواكه مهمة في فصل الصيف.
تقول فاطمة الزهراء، ربة منزل وأم لطفلين: "أسعار الفواكه أصبحت غير معقولة، مشيرة كنت أشتري الموز بـ 12 دراهم للكيلوغرام قبل بضعة أشهر، والآن أصبح السعر 20 درهمًا.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن هذا يؤثر بشكل كبير على ميزانيتنا العائلية، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية جراء غلاء جل المواد الغذائية.
وفي المقابل يعتبر المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، أن ما يقع حاليا في الأسواق بصفة عامة، سببه فشل مخطط "المغرب الأخضر"، الذي لم يحمي القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الفلاحية.
واعتبرت المعارضة، مرارا، في قبة البرلمان، أن تغير المناخ أدى إلى عرقلة تحقيق أهدافه بالكامل، حيث يحتاج المخطط إلى مراجعة شاملة وإجراءات جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة وضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الغذائية بأسعار معقولة للمستهلكين.