الجفاف يدفع الفلاحين الصغار إلى حافة الإفلاس.. قروض متراكمة وأحلام ضائعة

يواجه العديد من المزارعين الصغار في المملكة أزمة مالية خانقة، وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف التي ألحقت أضرارًا جسيمة بمحاصيلهم ومزارعهم.

هؤلاء الفلاحون الذين كانوا يعتمدون بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، وجدوا أنفسهم في مواجهة واقع مرير حيث تضاءلت المحاصيل الزراعية وانخفضت الأرباح بشكل كبير.

وتلك الأراضي الخصبة التي كانت تدر عليهم عائدات تساعدهم على تسديد الديون وتوفير حياة كريمة لأسرهم، أصبحت الآن جرداء، لا تنتج ما يكفي حتى لسد احتياجاتهم اليومية.

أحد الفلاحين، الذي يمتلك مزرعة صغيرة تعتمد على زراعة الخضروات والفواكه، على مستوى منطقة الدكالة، يروي في حديثه للجريدة 24، كيف بدأت مشكلاته المالية تتفاقم مع استمرار الجفاف.

وأكد المتحدث ذاته، أنه أُجبر على اللجوء إلى القروض لشراء البذور والأسمدة والمعدات الزراعية، لكنه لم يتمكن من سداد هذه الديون نتيجة تدهور المحاصيل الزراعية، بسبب توالي سنوات الجفاف، وقلة التساقطات.

وأضاف ذات المتحدث، أنه مع مرور الوقت، تراكمت عليه الديون وأصبح مهددًا بفقدان مزرعته، مؤكدا أن العديد من الفلاحين باتوا عاجزين عن تسديد القروض التي باتت تشكل ضغوطا نفسية كبيرة عليهم وعلى أسرهم.

هذا الوضع لم يؤثر فقط على الفلاحين وأسرهم، بل أثر أيضًا على المجتمع القروي بأكمله، حيث تراجعت الأنشطة الاقتصادية وتزايدت معدلات البطالة والفقر.

ومع استمرار الأوضاع المعيشية في التدهور، يشعر العديد من الفلاحين باليأس والإحباط، ويخشون من أن يصبح مستقبلهم ومستقبل أطفالهم أكثر غموضًا وصعوبة.

وفي ظل هذه الأزمة، طالب البرلماني محمد الطيبي، عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، بـ”معالجة هذه الوضعية في اطار العناية الملكية السامية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي” .

متسائلا في نفس الوقت عن التدابير الإستعجالية التي يمكن اتخاذها لدعم هذه الفئة وتمكينها من تجاوز هذه الصعوبات والإكراهات.