أجاز مجلس النواب، مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، في أعقاب ملاحظات المحكمة الدستورية.
إجازة المقترح جاء من خلال المصادقة عليه في جلسة عمومية تشريعية اليوم الثلاثاء.
ووافق على المقترح 117 نائبًا وتصويت نائبين بالامتناع على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب كما صادقت عليه اللجنة بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 واعتماد فهرسة جديدة للنظام.
ومن خلال هذا القرار، أقر مجلس النواب مدونة للأخلاقيات تكتسي طابعًا ملزمًا وتشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي.
هذه المدونة تتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم النيابية.
واستحضرت المدونة التوجيهات الملكية في هذا الباب، بمناسبة الذكرى الستين للبرلمان، التي شددت على "إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم".
وينص المقترح على ضرورة أن تقدم الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية، والتي تحدد على وجه الخصوص طرق التدبير الديمقراطي والمشاركة الفعالة في أنشطة وأجهزة المجلس.
ويحث النص على ضرورة أن يلتزم كل عضو بمجلس النواب بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات المضمنة في هذا النظام الداخلي.
وسيتم إعداد إعداد تقرير كل سنة تشريعية على الأقل لمكتب المجلس، وذلك بعد تتبع سير تطبيق قواعد الاخلاقيات والسلوك لدى البرلمانيين.
واقترح النص أن يتم "تشيكل لجنة خاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها، ينتدب لها عضوين من بين أعضائه أحدهما من المعارضة. وتقوم هذه اللجنة بالتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في هذه المدونة ويحيطان مكتب المجلس بها علمًا".
