بوانو: نأمل أن يتجاوز النظام الداخلي الجديد اختلالات الماضي

بعد تصويت مجلس النواب على مقترح يتعلق بتعديل النظام الداخلي للمجلس واقرار مدونة للأخلاقيات، شدد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بذات المجلس، على ضرورة التطبيق السليم للنظام الجديد في اتجاه تكريس المنطق الديمقراطي وتقوية آلية القابة البرلمانية.

واضاف بوانو، على هامش المصادقة في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء على مقترح تعديل النظام الداخلي، أن أمل مجموعته البرلمانية أن يقود تعديل النظام الداخلي وإقرار مدونة للأخلاقيات في اتجاه الرُّقِّي بالتجربة الديموقراطية الوطنية، واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، والرفع من منسوب المشاركة في الحياة العامة، وتجويد أداء البرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة، من خلال إفراز أنزَهِ وأفضل الطاقات والكفاءات الوطنية.

واعتبر بوانو أن البرلمان كان في مستوى الرهان الملكي، بتصويته على قواعد أخلاقيات العمل البرلماني، في اعقاب التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وعبر بوانو عن أمله في أن يتجاوز النظام الداخلي الجديد بعض الإشكاليات التي وقعت فيها المؤسسة التشريعية، ومنها ما تعلق بالمادة 151 و152 من النظام الداخلي، وكذا تقييم السياسات العمومية، حيث لم يكن التأويل الديمقراطي حاضرا في التعامل معها، حسب بوانو.

وقال رئيس نواب البيجدي "أؤكد، ونحن نراجع هذا النظام، على أنه يجب الحرص على تقوية الدور الرقابي للبرلمان، مشيرا إلى أنه، وفي برلمانات أخرى نجد أن هذا غير مكتوب في نظمها الداخلية لكنها تحرص على تطبيقه وتفعيله.
وتساءل بووانو عن سبب رفض تقييم مخطط المغرب الأخضر. وشدد على أن مثل هذه السلوكات لا تسمح للبرلمان بأن يقوم بدوره الرقابي كما ينبغي.

واستغرب عبد الله بوانو التراجع عن عدد من الأعراف السابقة خلال هذه الولاية، والتي تطرح الكثير من علامات الاستفهام.