عامل مكناس يستفسر نائبا لرئيس الجماعة استعدادا لعزله

فاس: رضا حمد الله

استفسر عامل مكناس، مستشارون بالجماعة المحلية، طلبا لإيضاحات بشأن بعض التجاوزات والأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، المشتبه في وقوفهم وراءها، بمن فيها نائب ثالث لرئيس الجماعة من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الائتلاف السياسي المدبر للجماعة.

وأعمل مسؤول السلطة الإقليمية في ذلك صلاحياته القانونية المخولة إليه بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية، لما لاحظه من أفعال تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية لمكناس، ما اعتبرته المصادر تمهيدا لمحاولة عزل المعنيين.

ويخول القانون للمطلوبة توضيحاته بشأن تلك الاختلالات، أجلا لا يتعدى 10 أيام للرد عليها وعلى ضوء رده يمكن اللجوء لتقديم طلب العزل أمام إدارية فاس، من عدمه، خاصة بالنسبة لنائب الرئيس الذي يواجه شبهات تتعلق بالترخيص لجمعية لاستغلال فضاء بمنتزه الرياض.

ودخلت اتحادية التجمع الوطني للأحرار على خط هذا الاستفسار الذي وجهه العامل لنائب الرئيس، وأصدرت بيانا أعلنت فيه تضامنها مع نائب الرئيس عضو المجلس الوطني للحزب واتحاديته بعمالة مكناس، شاجبة ما اعتبرته "سلوكيات واضع الشكاية لدى مصالح العمالة".

وقالت إن الأمر لا يعدو أن يكون تصفية حسابات شخصية لا غير، معلنة امتعاضها من أفعال رئيس الجماعة المنتمي للحزب نفسه، اتجاه منتخبيه في المجلس الجماعي ومنتخبي مجلس عمالة مكناس، مؤكدة أن مواقف الرئيس مسيئة لصورة وسمعة الحزب.