انهيار المباني القديمة في درب السلطان.. فشل متكرر للمجالس المنتخبة في حل الأزمة

في قلب حي درب السلطان العريق بمدينة الدار البيضاء، تتكرر مشاهد الانهيارات المأساوية للمباني القديمة، مظهرة فشل المجالس المنتخبة المتعاقبة في وضع حد لهذه الكارثة المستمرة.

والحي الذي يحمل بين جنباته تاريخاً عريقاً وثقافة زاخرة، أصبح اليوم ساحة للدمار والخوف.

ورغم قيمتها التاريخية، تحولت عدد من المنازل إلى خطر داهم يهدد حياة المئات، حيث تآكلت جدرانها بفعل الزمن والإهمال، وأصبح سقوطها مجرد مسألة وقت.

وشهدت المنطقة المذكورة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 17 يوليوز، حادث انهيار أربعة منازل تصنف من المباني القديمة، مما أحدث حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

ولم تُسفر الحادثة عن خسائر في الأرواح، ولكن الهلع عمّ الشوارع وأثارت التساؤلات حول سلامة البنية التحتية في هذا الحي العريق.

وتوافدت السلطات المحلية وعناصر الأمن والوقاية المدنية بسرعة إلى موقع الحادث، وشرعت في إخلاء الساكنة من المنازل المتضررة والمجاورة، وتطويق المنطقة بالحواجز الحديدية لمنع أي كارثة محتملة.

ويُعد هذا الحادث تذكيراً مؤلماً للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها حي درب السلطان، حيث تُعاني العديد من المباني القديمة من تدهور خطير في حالتها الإنشائية.

وأدى هذا الحادث إلى حالة من الاستنفار شملت المجلس الجماعي للدار البيضاء والجهات المنتخبة على مستوى المنطقة، حيث تشير مصادر الجريدة 24 إلى أن الجهود تُبذل لإيجاد حلول فورية لهذه "القنابل الموقوتة" التي تهدد حياة السكان.

وتعد قضية معالجة مشكلة المباني القديمة والهشة من بين أولويات عمدة الدار البيضاء، خاصةً بعد فشل المجالس الجماعية السابقة في إيجاد حلول جذرية ومستدامة.

وأكدت مصادر من داخل المجلس، أن إشعارات سابقة كانت قد أصدرتها السلطات لتحذير ساكنة بعض المنازل من تدهور حالة البنايات.

ومع ذلك، فإن هذا التحذير لم يكن كافياً لمنع وقوع الكارثة، حيث الوضع الراهن يفرض ضرورة تقييم الأضرار بشكل دقيق واتخاذ تدابير صارمة لضمان سلامة السكان، مع التركيز على إعادة إيواء المتضررين وتأمينهم في أقرب وقت ممكن.

في هذا السياق، تُطالب الساكنة ومعهم العديد من الفعاليات المدنية، بتدخل فوري وجدي من قبل السلطات لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة المباني القديمة في حي درب السلطان، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

مطالبين في نفس الوقت، بالتركيز على إعادة إيواء المتضررين وتأمينهم في أقرب وقت ممكن.

وتستمر الجهود والتقييمات من قبل الجهات المعنية، ولكن الوقت يظل عاملاً حاسماً في حماية الأرواح والممتلكات في هذه المنطقة التاريخية.

وفي نفس السياق، كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مؤخرا، بمجلس النواب، عن حصيلة التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط والتي تمثلت في معالجة ما مجموعه 18 ألف و324 بناية.

وأوضحت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن هذه الحصيلة شملت أيضا تحسين ظروف سكن ما يفوق 46 ألف و900 أسرة، من أصل 75 ألف و 600 أسرة، أي بنسبة تبلغ حوالي 62 في المائة.