استغلال الطفولة في العطلة الصيفية.. أين دور الحكومة؟
في صيف كل عام، تملأ ضحكات الأطفال الأجواء وهم يلعبون ويستمتعون بعطلتهم الصيفية، لكن خلف هذا المشهد البهيج، تختبئ ظاهرة مقلقة تعكر صفو الطفولة.
وفي أزقة المدن وأركان الورشات والشواطئ، يمكن رؤية العديد من الأطفال الصغار وهم يعملون بدلاً من أن يلهوا ويلعبوا مثل أقرانهم.
ويشغل هؤلاء الأطفال في محلات تجارية، ورشات صناعية، وحتى في الشوارع، حيث يتم استغلالهم في أعمال شاقة مقابل أجر زهيد.
هذه الظاهرة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، وتعد خرقاً للدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب لحماية الطفولة.
وفي حين كان يجب على الحكومة، أن تضع برامج شاملة لتعميم العطلة الصيفية على جميع الأطفال المغاربة، خاصة أولئك القادمين من أسر معوزة، نجد أن العديد من الأطفال يُدفعون إلى سوق العمل.
وطالبت الفعاليات المجتمعية مرارا، بتنزيل البرامج التي من شأنها توفير بيئة آمنة وممتعة للأطفال تمكنهم من الاستمتاع بطفولتهم، وتطوير مهاراتهم، والاستفادة من أوقات فراغهم بطرق بناءة.
وإحدى القصص المؤثرة التي تسلط الضوء على هذا الواقع هي قصة أحمد، الطفل البالغ من العمر 14 عاماً، الذي يجد نفسه مضطراً للعمل في محل تجاري لصديق والده بدلاً من الانضمام إلى أصدقائه في المخيم الصيفي.
وفي حديثه مع الجريدة 24، يعبر أحمد عن مشاعره قائلاً: "أريد أن أستمتع بالعطلة الصيفية، لكن والدي يقول لي دائماً إنه يجب أن أعمل في الصيف لأكتسب خبرة في الحياة وأعتمد على نفسي لتدبير مصاريف الموسم الدراسي المقبل، سواء لشراء الكتب أو الملابس."
وفي هذا الإطار، طالبت عويشة زلفي البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سؤالها الكتابي الموجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر، عواطف حيار، باتخاذ خطوات جادة وحاسمة لمعالجة هذه الظاهرة.
وأكدت عويشة زلفي، أن الوزارة كان عليها بشراكة مع وزارة الشباب إعداد برنامج تعميم العطلة الصيفية لجميع الاطفال المغاربة المنحدرين من الأسر المعوزة والفقيرة.
وتساءلت البرلمانية عن حزب "الوردة"، عن إجراءات الوزارة لتمتيع جميع أطفال المغرب من الاستفادة من العطلة الصيفية، مطالبة بالكشف عن أسباب ضعف عدد الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية على الصعيد الوطني.
