رؤساء الجماعات في قفص الاتهام.. تمييز في توزيع خدمات الإسعاف بالمغرب
في مشهد يثير القلق والدهشة، يجد المواطنون أنفسهم أمام معضلة حقيقية تتعلق بالتمييز في الاستفادة من خدمات الإسعاف الجماعية، والتي أصبحت على طاولة وزارة الداخلية للنقاش والتقييم.
وقد أوكل القانون للجماعات الترابية صلاحية تدبير مجموعة من الخدمات الاجتماعية، من بينها خدمات الإسعاف، سواء لنقل الجرحى، الحوامل، أو حتى جثامين الموتى، إما عبر المصالح التابعة لها بشكل مباشر أو من خلال آلية التدبير المفوض.
ورغم جهود وزارة الداخلية لتعزيز إمكانيات الجماعات لاقتناء سيارات الإسعاف، يشهد تدبير هذا الأسطول اختلالات وخروقات في بعض المناطق، تتطلب تدخلات قانونية عاجلة.
والأكثر إثارة للقلق هو لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى التمييز في توزيع هذه الخدمات بناءً على الاصطفاف الانتخابي أو التأخر غير المبرر في تلبية طلبات الإسعاف، ما يعرض حياة المواطنين لمضاعفات خطيرة.
وفي هذا الصدد، قال يوسف اليزيد، البرلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزارة الداخلية، إنه في بعض جماعات إقليم الجديدة، على سبيل المثال، يتفشى هذا السلوك التمييزي بشكل صارخ، حيث يحصر رؤساء الجماعات أو المسؤولون عن تدبير سيارات الإسعاف الخدمة على فئة معينة من المواطنين لاعتبارات سياسوية ضيقة تقوم على معيار الاصطفاف الانتخابي.
مضيفا في معرض سؤاله، أن هذا التصرف يعتبر سلوكا تمييزيا غريبا ومرفوضا، لأنه من جهة يتنافى بشكل مطلق مع المنطق الذي يقوم عليه وجود المرفق العام، ويتعارض من جهة أخرى مع فلسفة العمل الجماعي الذي يفترض أن يخدم عموم السكان، بغض النظر عما يميزهم طبيعيا، وما يقتنعون به سياسيا.
وتابع اليزيد، أن المغاربة، بحكم نبل أخلاق البعض، وتهاون البعض الآخر، عادة ما لا يسلكون المسطرة الكتابية للتشكي من مثل هذه الظواهر، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجودها، وهو ما يمكن التحقق منه بشتى الوسائل، ويتطلب، موازاة مع ذلك، تذكير رؤساء الجماعات بالأحكام المؤطرة لتدبير سيارات الإسعاف، وعدم التمييز في الاستفادة من خدماتها بين المواطنات والمواطنين على أساس أي معيار واعتبار.
في ضوء هذه المعطيات، تساءل عن التدابير التي ستتخذونها من أجل ضمان شرط المساواة في استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها كافة الجماعات، وبالأخص ما يتعلق بسيارات الإسعاف، لاسيما إذا تعلق الأمر بنقل الحالات الصحية المستعجلة نحو المؤسسات الصحية؟
