القضاء الإداري بفاس يبت في قرار إقالة شباط وزوجته في ثالث شتنبر

فاس: رضا حمد الله

لم تحسم المحكمة الإدارية بفاس نهائيا في إقالة حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال وزوجته فاطمة طارق، من عضوية المجلس الجماعي بفاس، وما زالت لم تبت نهائيا في ملفين منفصلين يتعلقان بطعنهما في قرار المجلس بإقالتهما المتخذ في دورة في ماي الماضي.

وتواصل المحكمة الإدارية في 3 شتنبر المقبل في البت في الملفين المؤجل ذلك في 23 يوليوز، بعدما سجل دفاعهما مقالين سابقين أمام الرئاسة في فاتح الشهر نفسه، في الوقت الذي أبلغت فيه المحكمة خبرة للدفاع والوكيل القضائي للمملكة وأشعرتهم بالتعقيب عليها.

ولم يكن العضوان المقالان وحدهما اللذين طعنا في قرار المجلس الجماعي، بل بتت المحكمة نفسها في طعن آخر تقدمت به سناء الجوهري مستشارة التقدم والاشتراكية صادق المجلس على إقالتها في دورة ماي، ما طعن فيه دفاعها أمام إدارية فاس شرعت في البث فيه في أول جلسة في 23 يوليوز.

وكان المجلس الجماعي الذي يرأسه التجمعي عبد السلام البقالي، قرر بالأغلبية إقالة شباط وزوجته والمستشارة التقدمية في دورة سابقة عرفت نقاشا حادا، بعدما سبق له أن أقال أيضا مستشارين آخرين غالبيتهم ينتمون إلى العدالة والتنمية، إضافة إلى سارة خضار العضوة التجمعية الفارة إلى تركيا.