في الوقت الذي يخطو وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأغلبيته البرلمانية خطوات بعد أخرى من أجل تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية، تواصل المنظمات السياسية والمدنية التعبير عن رفضها لبعض مضامين هذا المشروع.
وفي هذا السياق، عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها لبعض البنود التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية.
هذه المقتضيات اعتبرتها الاتحاد المذكور بأنها تشكل "انتهاكا للحقوق الدستورية وتضرب مبادئ العدالة المتعارف عليها وتهدد الأمن القضائي للمغاربة".
وحذر التحاد الوطني للشغل بالمغرب حكومة أخنوش من الاستمرار في التشريع "بمنطق الاستقواء والتخلي عن فضيلة الحوار والتشاور".
وشدد ذات المصدر أن الكثير من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية تشكل "تهديدا لاستقرار المعاملات القضائية وحجية الأحكام، وضربا لمبدأ مساواة الأطراف ذاتيين أو معنويين أمام القضاء، أو حرمان المتقاضين من حقوق التقاضي على درجتين وكذا بجعل ممارسة حق الطعن بالنقض على أساس القيمة المادية للنزاع وليس على أساس العدل والبحث عن رد الاعتبار المعنوي قبل المادي".
وعبر الاتحاد عن رفضها "فلسفة التغريم" التي تضمنها المشروع، كونها "سترهق كاهل المتقاضين وتجعلهم يحجمون عن الولوج لمرفق القضاء بحثا عن الإنصاف في زمن التضخم وسياسة التفقير".
وترى العديد من الهيئات، سياسية ومدنية ومهنية، بما فيها جمعيات هيئات المحامين، أن الكثير من مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية الجاري مناقشته بالبرلمان بغرفتيه "مخالفا لمقتضيات الدستور وجاء ملقّحا بسموم قاتلة لحقوق الإنسان وحقوق الدفاع".
مليكة الزخنيني، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، قالت خلال مناقشة المشروع بمجلس النواب، قبل إحالته على مجلس المستشارين إن "هذا المشروع قد أسس لمفهوم جديد هو مفهوم قرينة سوء النية، فالمتقاضي سيء النية حتى يثبت العكس، بما يمثل نسفا لروح قرينة البراءة، التي كرسها الدستور المغربي، لصالح المتهم فبالأحرى المتقاضي".
نهى الموساوي عن فريق التقدم والاشتراكية، نبهت إلى أن "الحق في التقاضي مبدأ دستوري، ولا يمكن تقييده أو مصادرته بأيّ شكل من الأشكال، ولا لأي سبب من الأسباب".
واعتبرت الزخنيني أن مبادئ الفصل 120 من الدستور "تراجعت عنها، للأسف، العديد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، والتي نعتبرها عرقلة صريحة لحق اللجوء إلى القضاء والولوج إليه بمختلف الطرق والوسائل المتاحة.
هند الرطل بناني، عن مجموعة العدالة والتنمية، بدروها اعتبرت أن بعض مقتضيات المشروع شكلت "حيفا وضربا ومساسا بحقوق الإنسان، وحرمت المتقاضين من الضمانات القانونية التي توفرها محكمة النقض والمحكمة من الدرجة الثانية، وإجبارهم على أداء الغرامات المرتفعة أثناء التكييف باستخدام سوء النية.
