بين الماء والتعليم والأسعار.. ملفات حارقة على طاولة الوزراء
مع عودة الوزراء إلى مكاتبهم بعد انتهاء العطلة الصيفية، تبدو الأجواء السياسية والاقتصادية في البلاد على صفيح ساخن.
وتواجه الحكومة مجموعة من التحديات التي قد تحدد مصيرها في الأشهر المقبلة، حيث تتجاوز هذه القضايا مجرد ملفات تقليدية لتصبح معارك وجودية تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتستعد الأمانة العامة للحكومة لعقد أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية، يوم الخميس 22 غشت الجاري.
من بين القضايا التي تلوح في الأفق، تتصدر أزمة الإجهاد المائي القائمة.
ويعيش ملايين المغاربة تحت وطأة القلق من ندرة المياه وجفاف السدود، ما يضع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في مواجهة مباشرة مع تحدٍ يعتبره البعض الأكثر إلحاحاً في تاريخ الحكومة الحالية.
بينما تتزايد الضغوط لتقديم حلول عملية وسريعة، لم يعد هناك مجال لتأجيل تنفيذ مشاريع حيوية مثل محطات تحلية مياه البحر.
هذا الوضع يزداد تأزماً في ظل النداءات الملكية المستمرة للإسراع في تنفيذ هذه المشاريع، خصوصاً بعد الخطاب الملكي الأخير الذي حمل رسالة واضحة حول ضرورة التحرك السريع لمواجهة تدهور الموارد المائية.
إلى جانب أزمة المياه، يعيش قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على وقع أزمات لا تقل خطورة.
ويجد الوزير عبد اللطيف ميراوي نفسه محاصراً بانتقادات شديدة بعد فشله في تهدئة غضب طلبة الطب والصيدلة.
مع اقتراب الموسم الجامعي الجديد، تزداد الأمور تعقيداً بعد إعلان عدد كبير من الطلبة عن مقاطعة الامتحانات، ما ينذر بفوضى قد تؤثر بشكل خطير على سير العملية التعليمية في البلاد.
هذا المشهد القاتم يضع الحكومة أمام اختبار صعب لمعرفة مدى قدرتها على الحفاظ على استقرار المؤسسات التعليمية وإعادة الثقة إلى الطلبة والأساتذة على حد سواء.
ونفس الأمر ينطبق في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، حيث أصبح مطالبا بإنهاء مختلف الاشكاليات التي ستعيق انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وفي ظل هذه الأزمات، يعاني المواطن البسيط من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء. تجاوزت أسعار اللحوم الحمراء حاجز 110 دراهم للكيلوغرام الواحد، بينما وصل سعر الدجاج إلى 26 درهما.
هذا الارتفاع المستمر في الأسعار يجعل من مهمة وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، أكثر تعقيداً، حيث يواجه تحديات جسيمة لضبط الأسعار وضمان استقرار الأسواق في ظل توقعات بارتفاع الطلب وقلة العرض.
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال أهمية مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يعتبر بمثابة خريطة طريق للحكومة في مواجهة هذه التحديات.
الوزيرة نادية فتاح العلوي، إلى جانب الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، يقع على عاتقهما وضع خطة مالية متوازنة تأخذ في الاعتبار الأولويات المالية والاجتماعية للبلاد، مع الاستجابة للضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وسبق أن أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أن هذا المشروع سيركز على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل وغيرها، إلا أن تنفيذ هذه الأهداف يبدو محفوفاً بالعقبات في ظل الظروف الراهنة.
