دوامة المصاريف تضرب من جديد.. أزمة "الدخول المدرسي" تضغط على ميزانيات الأسر
يشهد المغرب حالياً حالة من القلق الاجتماعي والاقتصادي المتزايد مع اقتراب موسم "الدخول المدرسي"، حيث تواجه الأسر المغربية موجة من الأعباء المالية المتزايدة، في ظل استمرار تأثير الأزمات الاقتصادية والغلاء المتصاعد في البلاد.
هذه الفترة من السنة تأتي بعد سلسلة من الأحداث والمناسبات التي استنزفت ميزانيات العديد من الأسر، بدءاً من شهر رمضان وعيد الأضحى، مروراً بالعطلة الصيفية، لتصل إلى ذروتها مع التحضيرات المدرسية.
ومع دخول شتنبر، تعود ظاهرة "متتالية المصاريف" إلى الواجهة، حيث تتفاقم الأعباء المالية مع ضرورة تلبية احتياجات التعليم من لوازم مدرسية، رسوم التسجيل، ومصروفات إضافية، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة للأسر ذات الدخل المحدود، بل وحتى الأسر التي كانت تعتبر ضمن "الطبقة المتوسطة" تجد نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أولياء الأمور في المدارس الخصوصية يواجهون تحديًا إضافيًا، مع ارتفاع تكاليف اللوازم الدراسية، التي تصل أحيانًا إلى ما بين 1200 و1500 درهم لكل طفل في السلك الابتدائي، وهو مبلغ يفوق بكثير ما كانت عليه التكاليف في السنوات السابقة.
هذا العبء المالي المتزايد يدفع الكثيرين إلى التساؤل عن ضرورة شراء كل تلك اللوازم، خاصةً وأن العديد منها قد لا يُستخدم بالكامل خلال العام الدراسي.
رغم هذه التحديات، يحاول البعض التخفيف من العبء من خلال البحث عن خيارات بديلة أو الاستفادة من الدعم الحكومي الموجه للكتب المدرسية في التعليم العمومي، حيث لم تشهد هذه الأخيرة أي زيادة في الأسعار بفضل الدعم المقدم من الدولة.
ولكن، مع كل هذه التدابير، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية قدرة الأسر على التكيف مع هذه الظروف الصعبة، وكيف ستتمكن من ضمان استمرارية تعليم أبنائها دون الوقوع في دوامة الاقتراض والديون.
وفي ظل هذه التحديات المتزايدة، تبدو الأسر المغربية في مواجهة سنوية مع واقع مالي يتطلب منها المزيد من التحمل والتخطيط لتجاوز عقبات "متتالية المصاريف" التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم.
وفي ظل هذا التخوف، قال لحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، حسب ما توصلت به "الجريدة 24"، أن الزيادة في أسعار الكتب الدراسية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى المواد العلمية المستوردة باللغة الفرنسية، ترتبط بالكتب المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأشار المعتصم إلى أن المدارس الخصوصية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، حيث تُلزم أولياء الأمور بشراء هذه المقررات، وتقوم بنفسها باختيار الكتب، ما يثير العديد من التساؤلات حول هذه الممارسات.
من جهة أخرى، أكد المعتصم أن الكتب المدرسية للتعليم العمومي لم تشهد أي زيادة في الأسعار، وذلك بفضل الدعم الحكومي الموجه لهذه الكتب.
كما قدمت الدولة دعمًا مباشرًا لتلاميذ الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، بهدف تخفيف العبء وضمان حصول جميع التلاميذ على الكتب الضرورية، حسب رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب.
وفيما يخص الأدوات المدرسية الأخرى مثل الدفاتر والمحافظ، أوضح المعتصم، أنها لم تسجل أي زيادة في الأسعار هذا العام، بل على العكس، شهدت بعض الأدوات انخفاضًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، ما يتيح للأسر خيارات أوسع لشراء اللوازم بأسعار معقولة.
