بايتاس يدعو البرلمان لاستكمال النقاش حول "المسطرة الجنائية"

في خضم الجدل الذي يحيط بمشروع قانون المسطرة الجنائية، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن النقاش الذي أثاره هذا المشروع يعد طبيعياً وضرورياً في إطار السعي نحو إصلاح شامل لمنظومة العدالة في المغرب.

وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، أن البرلمان مدعو إلى مواصلة النقاش بنفس الروح والعمق الذي بدأت به الحكومة هذه الخطوة.

بايتاس شدد على أن قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة يعد من النصوص القانونية بالغة الأهمية، نظراً لارتباطه الوثيق بجميع جوانب حياة المواطنين، ولما يحمله من تأثير مباشر على النظام القضائي ككل.

هذا القانون، وفقاً له، ليس مجرد تعديل تقني بل هو وثيقة تعكس إرادة قوية للمضي قدماً في تكريس مضامين حقوق الإنسان في البلاد.

النقاش الدائر حول هذا القانون لم يكن مجرد حوار سطحي، بل رافقه إعداد دقيق ومراجعات شاملة، حيث تم إجراء أكثر من 420 تعديل على القانون السابق، حسب المتحدث ذاته.

هذا العدد الكبير من التعديلات يعكس مدى التزام الحكومة بإصلاح القواعد المعيارية التي تشكل أساساً لمنظومة العدالة، والتي يعد قانون المسطرة الجنائية أحد أبرزها.

وفي سياق حديثه عن إصلاح العدالة، لم يقتصر بايتاس على الإشادة بمشروع قانون المسطرة الجنائية فقط، بل أشار أيضاً إلى قوانين أخرى ذات أهمية، مثل قانون المسطرة المدنية وقانون العقوبات البديلة.

هذه القوانين، وفقا له تهدف إلى تقليل اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وتبني تدابير بديلة أكثر إنصافاً وفعالية، مما يعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي.

بايتاس أكد أن الحكومة تلتزم بإعطاء الوقت الكافي لقانون المسطرة الجنائية لمناقشته بشكل مستفيض داخل البرلمان، لضمان أن يتمخض عن هذا النقاش قانون يعكس فعلاً طموحات الشعب المغربي ويتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

هذه الخطوات تأتي في إطار جهود مستمرة نحو تحديث وتطوير منظومة العدالة، حيث تسعى الحكومة إلى إرساء أسس قانونية متينة تدعم حقوق الأفراد وتحمي حرياتهم، وذلك من خلال تشريعات تتسم بالمرونة والعدالة، وفي الوقت نفسه تراعي السياق الاجتماعي والسياسي للمملكة.

هذه الإصلاحات قد تكون خطوة نحو تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وضمان تطبيق العدالة بشكل نزيه وفعال في مختلف مناحي الحياة.

والبرلمان الآن أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة هذا النقاش بمسؤولية وحس وطني، لضمان أن يخرج القانون في صورته النهائية معبراً عن تطلعات المغاربة ومستجيباً لتحديات العصر.