ميراوي يقبر مسلكا للقانون باللغة العربية ببني ملال

بعدما تجاهل فتح مسلك الدراسات الأمازيغية بمكناس، أقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبدة اللطيف ميراوي، مرة أخرى على إقبار إحداث مسلك العلوم القانونية باللغة العربية لفائدة طلبة جهة بني ملال إلى أجل غير معلوم.
وتأسف رئيس شعبة العلوم القانونية بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال، محمد أقبلي، لعدم منح ميراوي الضوء الأخضر لفتح مسلك القانون باللغة العربية بهذه الكلية، متجاهلا الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل ذلك.
وقال رئيس شعبة القانون بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال، في تدوينة "فوجئنا بأن مسالك القانون باللغة العربية لم تُعتمد، وأن فتح مسالك التميز تم التنازل عنها بحجة أن فتح مسالك القانون باللغة العربية مع بداية الدخول الجامعي بتوقعات كبيرة لعدد المسجلين، الذي سيفوق 4000 طالب في السنة الأولى من القانون باللغة العربية، يحتم علينا التدرج لإنجاح المحطة".
وبعد رفض متح المسلك المذكور، تساءل رئيس الشعبة المذكور عن "من يجري ضد القانون ورجاله وطلبة جهة بني ملال-خنيفرة؟ ولماذا تحظى الجامعات المغربية بكليات للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في الوقت الذي لم تكتمل فيه هيكلة شعبة القانون والمعزولة في القسم الفرنسي دون القسم العربي بجامعة السلطان مولاي سليمان بالكلية المتعددة التخصصات بني ملال؟ مع ما ينجم عن ذلك من إشكالات في اللغة، وتبقى النتيجة هي الهدر الجامعي والبطالة".
وسبق أن راسلت البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي، مليكة الزخنيني، وزير التعليم العالي في هذا الموضوع.
الزخنين نبهت من قبل الوزير ميراوي إلى أن جامعة السلطان مولاي سليمان الجامعة الوحيدة في المغرب التي لا توفر لطلبة المنطقة تكوينًا في العلوم القانونية والاجتماعية باللغة العربية.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن حيثيات وأسباب غياب كلية للعلوم القانونية والاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة.