أزمة الجفاف تضرب مصدر رزق العاملين في الحمامات والبرلمان يدخل على الخط

تشهد الحمامات التقليدية في المغرب أزمة غير مسبوقة بعد قرار تقليص عدد أيام اشتغالها بسبب نقص المياه الناجم عن الجفاف الذي تعاني منه البلاد.

هذا القرار، الذي جاء استجابة لضرورة الحفاظ على الموارد المائية المتناقصة، زاد من حدة معاناة العاملين في هذا القطاع، الذين يعتمدون بشكل كبير على نشاط الحمامات كمصدر رئيسي للرزق.

الحمامات التقليدية، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الثقافة المغربية وتُعد واحدة من أهم المرافق العامة التي يقصدها المواطنون بانتظام، تواجه تحديات كبيرة في ظل هذه الأزمة.

تقليص أيام العمل لا يؤثر فقط على دخل أصحاب الحمامات، بل يُلقي بظلاله أيضًا على العديد من العمال الذين يعملون في ظروف اقتصادية هشة، مما يضعهم أمام مستقبل غير مضمون.

وعبر العاملون في هذا القطاع "للجريدة 24" عن مخاوفهم الكبيرة من استمرار تدهور أوضاعهم المعيشية.

بالنسبة لكثيرين منهم، لا يمثل العمل في الحمامات مجرد وظيفة، بل هو جزء من تقاليد أسرية مستمرة عبر الأجيال.

اليوم، يجد هؤلاء العمال أنفسهم في مواجهة واقع جديد يحمل تهديدًا حقيقيًا لمصدر دخلهم الوحيد.

وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى اتخاذ تدابير لتخفيف آثار الجفاف على مستوى البلاد، يبدو أن الإجراءات المتخذة، مثل تقليص عدد أيام اشتغال الحمامات، تزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في هذا القطاع.

بعض العاملين بدأوا في البحث عن بدائل لتأمين معيشتهم، بينما آخرون ما زالوا يتمسكون بالأمل في تحسن الأوضاع وعودة النشاط إلى طبيعته.

وطالب المهنيون في حديثهم للجريدة 24، الحكومة بإيجاد حلول بديلة تضمن استمرار النشاط وتخفف من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة، مؤكدين على ضرورة تقديم دعم مباشر للعاملين المتضررين، وتأمين المرافق بالمياه الضرورية لاستمرار تقديم خدماتها دون انقطاع.

هذا الوضع يسلط الضوء على التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد المغربي في ظل التغيرات المناخية وتأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية.

وبينما يسعى الجميع إلى إيجاد حلول مستدامة، يبقى العاملون في الحمامات التقليدية أحد أكثر الفئات تأثرًا بهذه الأزمة التي تطال لقمة عيشهم بشكل مباشر.

وفي المقابل، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، بالتدخل من أجل صون كرامة العاملين والعاملات في الحمامات التقليدية.

وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، في معرض سؤالها، إن “قطاع الحمامات، الذي يُعتبر في العمق مندرجا ضمن الاقتصاد الاجتماعي، يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل”.

وأضافت الصغيري، أن “العاملات والعاملون بالحمامات التقليدية يشتغلون في غياب أي ضمانات قانونية، أو تغطية اجتماعية، حيث أن العلاقة بين هذه الفئة وأصحاب الحمامات في الغالب تجسد منطق السخرة والعمل بدون أجر، أي أنها غير خاضعة بتاتا لقانون الشغل 65.90”.

واستدركت أن “الحمامات كانت ولازالت فضاءات مغلقة ومحروسة وغير خاضعة لمهام التفتيش الموكولة إلى أجهزة وزارتكم”، متابعةً أن “أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين ازدادت مع تداعيات القرار الأخير المتمثل في تقليص عدد أيام الاشتغال إلى ثلاثة أيام في الأسبوع”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءلت النائبة البرلمانية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، عن الإجراءات التي يعتزم اخاذها من أجل “حماية هذه الفئة وصون كرامتها”.