نقابة التعليم العالي تتهم امزازي بتوريط الحكومة في فضيحة قانونية

كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورٌط الحكومة في فضيحة قانونية غير مسبوقة، إثر إصداره لقرارات توقيف الأساتذة الأطباء في كليات الطب والصيدلة، وهي التي أضحت تستخف بما وصفتها “مخاطر الكارثة الحقيقية التي تتهدد تعليمنا العالي الذي يرزح تحت نير سياسة الخصخصة الزاحفة وتسليع التربية والتكوين”.

وأفادت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن قرارات التوقيف الإداري التي طالت كل من أحمد بالحوس عضو المكتب الوطني للنقابة وسعيد أمال وإسماعيل رَموز، عضوي اللجنة الإدارية، هي “قرارات مزاجية للوزارة”، مشيرة إلى أنٌ سعيد أمزازي الوزير الوصيٌ على القطاع، ورٌط الحكومة في “هذا القرار المتهور الذي انقض على المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية في غياب السند القانوني لذلك، والذي يستوجب تقارير يرفعها إلى الوزارة مدير أو عميد المؤسسة أو رئيس الجامعة”.

واتهم التنظيم النقابي نفسه، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بـ”الشطط في استعمال السلطة والإستخفاف بالقوانين والمساطر الإدارية المعلومة”، منددا بمحاولة سعيد أمزازي “تجريم العمل النقابي المشروع والشرعي من خلال التحجج بمداخلة في جمع للنقابة”.

ونددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بإستعمال المادة 73 السالفة الذكر في حق الاساتذة، معتبرة أنها “حاطة من الكرامة والاحترام الواجب لهم”، ومطالبة بـ”السحب الفوري لقرار التوقيف التعسفي”.