لوبي التهريب وراء تنقيل مندوب الصيد البحري ومهنيون بأكادير يطالبون أخنوش بفتح تحقيق

الكاتب : الجريدة24

01 سبتمبر 2024 - 10:15
الخط :

أمينة المستاري

 

يطالب مهنيون بقطاع الصيد البحري بأكادير من رئيس الحكومة التحقيق في " التنقيل غير المنصف" لمندوب الصيد البحري مصطفى أوشكني، والذي بحسبهم راح ضحية جشع لوبي التهريب والصيد الغير القانوني، والغير منظم، وأضافوا بأن هذا اللوبي لديه امتدادات عميقة استطاع بها أن يؤثر في دوائر القرار، وأن من بين تداعيات هذه اليد الممدودة قرار التنقيل الانتقامي والصادم الذي صعق به  نزهاء قطاع الصيد البحري بعد تنقيل المندوب من ميناء ذا وزن اقتصادي بأكادير، يحتاج إلى حنكة وتجربة ودربة ودراية  إلى ميناء صغير بالقنيطرة، ما يعد بحسبهم فرملة للإصلاح الذي دشنه المندوب أوشكني بميناء أكادير وأعطى أكله بالأرقام.

المندوب المنقول يؤكد المطالبون، جاء مند سنتين إلى ميناء أكادير، بناء على تجربته بميناء الداخلة التي قدم منها بعدما حقق نتائج باهرة، صفق لها المسؤولون جهويا وحتى مركزيا على مستوى الوزارة الوصية، وقد تمكن بميناء أكادير من تحقيق نفس الوهج فوضع خطة إدارية صارمة لتجويد القطاع وتخليقه من مجموعة من الشوائب التي علقت به.

وتمثلت الخطة أولا في إجراء تغييرات داخل الإدارة، مكنته من تنفيذ سياسته الحازمة والصارمة في تنفيذ القانون، ونتيجة لذلك يؤكد الغاضبون من القرار ظهرت النتائج بالملموس من خلال ارتفاع وثيرة حجم مفرغات الصيد بالأرقام الرسمية على مستوى سوق السمك للبيع الأول للصيد الساحلي، و كدا بسوق السمك للصيد التقليدي، وحماية الثروة السمكية من التهريب والصيد غير القانوني والغير المنظم و الغير مصرح به، وكان المندوب المنقول بشكل مفاجئ أحكم قبضته على القطاع من خلال تحرير أكبر عدد من المخالفات والمحاضر لمحاربة كل أشكال التهريب والصيد الغير منظم وغير المصرح به.

المندوب فضلا عن ذلك حارب ظاهرة الزيادة في سعة المراكب عند بنائها، حيث يعمد لوبي يريد فرض سيطرته على القطاع فساهم في تنقيله، إلى شراء مراكب متوسطة الحمولة، فيخضعها إلى إعادة بناء بالزيادة في مقاساتها، ليتم رفع  حمولاتها ( زيادة في الطوناج )، ويتضاعف تبعا لذلك ثمنها مع العلم أن هذه الأفعال مخالفة للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري.

الغاضبون من هذا القرار استغربوا كيف أن اللوبي المتحدث عنه قال بأن " المندوب إيلا ما شد معانا الطريق نبدلوه" وبالفعل تمكن من التأثير على دوائر القرار بالرباط باقترابه من الوزير الحالي، ليتم تنقيله حتى بعد النتائج الكبيرة التي حققها خلال هذه المدة القصيرة على مستوى مفرغات الصيد من الرخويات، والقشريات والسمك السطحي، بعدما أرغم الجميع على بيع الأسماك بالسوق الأمر الذي لم يعجب المضاربين، والنتيجة يؤكد الغاضبون من القرار أن التدهور أصبح سيد الموقف، حيث " تراجعت المصايد على مستوى الاخطبوط والاسماك السطحية الصغيرة خاصة السردين الذي تراجعت مصايده بشكل خطير على مستوى ميناء العيون ومصيدة التناوب بالداخلة، أكبر مركز للصيد بجنوب المغرب، كما تراجع صيد الرخويات مثل الأخطبوط والسيبية، المطالبون بمراجعة القرار اعتبروا قرار وزير الصيد خاطئ ومرتجل، ينساق وراء توصية لوبي يريد بسط سيطرته على القطاع مستغلا قربه من دواليب الوزير صديقي، مستغربين كيف تم تغيير إطار أحدث خلخلة في قطاع الصيد وبجرة قلم.

مصادر مهنية محسوبة على حزب الحمامة من جانبها لوحت بالخطورة التي أصبحت تهدد الحزب إذا لم يتدارك عزيز أخنوش الموقف ويضع حد لاستهتار و عشوائية شرذمة همها السيطرة و التنفد و التضحية بالأطر التي أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية لتطرح التساؤلات .. وطرحت ذات الجهات تساؤلات: لماذا تم تنقيل المندوب في هذا الوقت بالذات ؟ و لماذا تم تسريب خبر هذا التنقيل الانتقامي مباشرة بعد انتخابات غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ؟ و لماذا تم تنقيله إلى ميناء صغير مقارنة مع الموانئ الذي أكد قدرته على تدبير مسؤولياتها؟

آخر الأخبار