إسبانيا تتحسر على عدم تجديد اتفاق الصيد مع المملكة
وجد الصيادون الإسبان في منطقة الأندلس أنفسهم أمام أزمة غير مسبوقة تهدد مصدر رزقهم ومستقبلهم المهني.
مع توقف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب في يوليوز 2023، تحول الهدوء الذي كان يسود موانئ الأندلس إلى حالة من القلق والترقب.
فبين عشية وضحاها، باتت المياه المغربية، التي كانت لسنوات طويلة ملاذًا رئيسيًا لهؤلاء الصيادين، خارج نطاق الوصول، تاركةً إياهم يواجهون تحديات جديدة لا يمكن التنبؤ بتداعياتها.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "أوكيداريو" الإسبانية، أعرب الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيد البحري (FAAPE) عن قلقه المتزايد من تداعيات هذا الوضع، مؤكدًا أن مهنيي الصيد يواجهون أزمة حقيقية.
وحسب ذات الصحيفة، فالاتحاد طالب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بالتدخل السريع لإنقاذ قطاع الصيد البحري، الذي أصبح مهددًا بشكل كبير بعد خسارة اتفاقية الصيد مع المغرب.
ويزداد الضغط على الحكومة الإسبانية، حسب المصدر ذاته، حيث يطالب الصيادون، خاصة في منطقة برباتي، بتنفيذ الوعود التي قُدمت لهم من قبل السلطات الإسبانية.
هذه الوعود كانت تتعلق بتقديم مساعدات مالية تعويضية للمهنين عن خسائرهم الناتجة عن توقف أنشطتهم في المياه المغربية، وهي وعود لم تتحقق بعد، مما يزيد من استياء الصيادين، حسب صحيفة أوكيداريو الإسبانية.
ووفقا للصحيفة، فإن توقف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لم يكن مجرد مشكلة اقتصادية بل ضربة قاسية لصناعة الصيد في الأندلس.
وكانت الاتفاقية تُعد بمثابة شريان حياة للعديد من الصيادين، حيث وفرت لهم فرصًا لزيادة كميات الأسماك المصطادة، وبالتالي تعزيز العائدات المالية بشكل كبير.
وحسب ذات الصحيفة، فإن الصيادون كانوا يعتمدون على هذه الاتفاقية لتأمين دخلهم واستقرار أعمالهم، والآن يواجهون خطر الانهيار.
ويعكس الوضع الحالي مدى الاعتماد الكبير للقطاع على الموارد البحرية المغربية، وهو ما يجعل من الضروري إيجاد حلول سريعة للتخفيف من حدة الأزمة.
ويأمل الصيادون في أن تتحرك الحكومة الإسبانية بشكل عاجل لتخفيف الأضرار المترتبة عن هذا التوقف، سواء من خلال إعادة التفاوض مع المغرب أو تقديم دعم مالي فوري لتعويض الخسائر.
ومع استمرار هذه الأزمة، يبقى الصيادون في الأندلس في حالة من الترقب والقلق، ينتظرون بفارغ الصبر تحركًا حكوميًا حاسمًا يعيد لهم بعض الأمل في استقرار أعمالهم وضمان مستقبلهم المهني.
