كارثة الفيضانات تدق أبواب البرلمان.. هل تعوض الحكومة خسائر الفلاحين؟

في الأيام القليلة الماضية، شهدت عدة مناطق جبلية في إقليم ميدلت وبولمان وغيرها من المناطق المغربية، كوارث طبيعية تمثلت في فيضانات مدمرة اجتاحت الأراضي والمزارع، مخلفة وراءها أضراراً جسيمة أثرت بشكل مباشر على السكان المحليين والفلاحين.

هذه الفيضانات لم تكن مجرد ظاهرة طبيعية عابرة، بل كانت تحمل في طياتها مشاهد من الدمار والخراب الذي طال البنية التحتية والمحاصيل الزراعية التي تُعد مصدر رزق أساسي للعديد من الأسر.

المشهد في المناطق المتضررة يوحي بحجم الكارثة، حيث تحولت الحقول الخضراء إلى مساحات من الطين والركام، وجرفت السيول الطرقات والجسور التي كانت تربط بين القرى، ما زاد من عزلة الساكنة وصعوبة وصول المساعدات.

الزراعة، التي تشكل عماد الاقتصاد في هذه المناطق، تعرضت لضربة قوية، حيث دمرت السيول المحاصيل وأتلفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مما ينذر بموسم زراعي كارثي.

ويبقى الوضع في المناطق الجبلية المتضررة صعباً، حيث تتواصل جهود السكان والفلاحين في محاولة استعادة حياتهم الطبيعية، وسط ترقب وانتظار للخطوات التي ستتخذها الجهات المعنية لمواجهة هذه الكارثة، بعدما فقد المتضررين مصدر عيشهم.

ووسط هذه الأوضاع الكارثية، لم تتأخر التداعيات السياسية، إذ انتقل ملف الفيضانات إلى قبة البرلمان، حيث استدعى فريقان برلمانيان وزيري الفلاحة والتجهيز لمساءلتهما حول الخسائر الكبيرة التي نجمت عن هذه الفيضانات.

وتدور الأسئلة المطروحة حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذا الوضع الطارئ، وكيف ستتمكن من تعويض المتضررين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المحاصيل والبنية التحتية.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حياة ومنجوح، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، مفاده ضرورة إجراء إحصاء رسمي للخسائر وتوفير الدعم اللازم للفلاحين المتضررين جراء الفيضانات الأخيرة التي ضربت إقليم ميدلت ودائرة إملشيل والأقاليم المجاورة.

وقالت ومنجوح في معرض سؤالها، إن الوضع الراهن يتطلب تدابير عاجلة لتخفيف معاناة الفلاحين في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها المنطقة.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن الفيضانات التي شهدها إقليم ميدلت، وبالأخص دائرة إملشيل، تسببت في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية والمساحات المزروعة.

مؤكدة أن العاصفة الرعدية التي ضربت المنطقة في 23 غشت 2024 خلفت دمارًا كبيرًا في الإنتاج الفلاحي، مما أدى إلى معاناة الفلاحين، وهو ما بات الأمر يستلزم ضرورة الوقوف على حجم الدمار الفلاحي الذي لحق بمختلف الجماعات المتضررة، خاصة في المناطق الجبلية مثل المشيل وامسمرير وتلمي.

وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الإجراءات الفورية والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لمعالجة الوضع والتخفيف من معاناة الفلاحين المتضررين جراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المناطق الجبلية بالجنوب الشرقي للمملكة وبالتحديد إقليم ميدلت ودائرة إملشيل و إقليمي تنغير و ورزازات ؟

من جانبه، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، استفسر فيهما عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعويض الأضرار وإصلاح البنيات التحتية المتضررة.

وسأل النائب رشيد حموني وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعويض الفلاحين المتضررين من الأمطار الرعدية في إقليم بولمان، خصوصًا بجماعة كيكو.

وأبرز أن السيول الجارفة الناجمة عن هذه الأمطار أسفرت عن إتلاف مساحات زراعية شاسعة، بما في ذلك حقول مخصصة لزراعة البطاطس والبصل على طول وادي كيكو، وألحقت أضرارًا كبيرة بمنظومات السقي في المنطقة.

وطالب حموني الوزارة بإيفاد لجنة لتقييم حجم الأضرار وتقديم الدعم اللازم للفلاحين المتضررين من خلال توفير التعويضات المالية والتقنية الملائمة.

وفي المقابل، أكد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، في سؤال موجه إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، شهد إقليم بولمان، على غرار عدد من أقاليم بلادنا في بعض الجهات أمطاراً رعدية وسيولاً فيضانية.

وأوضح حموني في معرض سؤاله، أنه إذا كانت لهذه الوضعية المناخية آثار إيجابية نسبيا على الوضعية المائية للمناطق المعنية، وخاصة على الفرشات المائية، فإن الأضرار الكبيرة التي لحقت ببعض البنيات التحتية والتجهيزات، والمنشآت الفنية لعدد من الطرق، ونخص بالذكر المنشآت الفنية بجماعة المرس في إقليم بولمان، تعتبر تأكيداً على وجود تفاوتات مجالية عميقة، من حيث عدد ونوعية وجودة المرافق والخدمات العمومية وإمكانيات ووسائل الوقاية والتدخل.

كما أبرز أن هذه الأضرار تتطلب التدخل العاجل لأجل ترميم وإصلاح القناطر والمعابر والطرق والمنشآت المتضررة بفعل هذه الأمطار والسيول، بما يعيدها على الأقل إلى سابق عهدها. وبما يجعلنا نتفادى تفاقم الوضع خلال فترة الخريف والشتاء المقبلة، والتي نرجو أن تكون ممطرة بحول الله.

وتساءل رشيد حموني عن التدابير التي سوف تتخذوها وزارة التجهيز والماء، على وجه الاستعجال وبفعالية، من أجل إصلاح المنشآت الفنية، بإقليم بولمان، وجماعة المرس خصوصاً، وبكافة المناطق عموماً، المتضررة من الأمطار الرعدية والسيول الفيضانية الأخيرة.