عمداء كليات الطب يدفعون الطلبة إلى التصعيد بسبب قرارات جديدة
في الوقت الذي يتطلع فاعلون سياسيون ومدنيون لحل أزمة ملف طلبة الطب، الذين امتنعوا عن اجتياز امتحانات الموسم المنرصم بسبب عدم تلبية الحكومة لمطالبهم، يبدو أن بعض عمداء كليات الطب "قرروا" تعميق الأزمة بين الطرفين.
وفي هذا السياق، رفض عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط تسليم شهادات التسجيل، التي يوظفونها في الحصول على السكن بالحي الجامعي والمنحة الدراسية والنقل وغيرها من الامتيازات.
هذا القرار الإداري دفع البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.
ونبهت البرلمانية إلى أن طلبة الطب والصيدلة مهددون بفقدان حقهم في السكن الجامعي، فضلا عن خدمات وامتيازات وحقوق أخرى ذات الصلة بشهادة التسجيل التي يحصلون عليها من كلياتهم.
واعتبرت البرلمانية التامنية أنه بهذا السلوك الصادر عن عمداء كليات الطب، كما هو الحال بكلية الطب بالرباط، يشكل نوعا من "أنواع الضغط والابتزاز، بسبب تشبتهم بمطالبهم العادلة والمشروعة والشرعية والتي باتت قضية رأي عام، لأنها تهم قطاع حيوي يخص جميع المغاربة".
وقالت المراسلة التي بعثت بها البرلمانية لوزير التعليم العالي، إنه "في الوقت الذي ينتظر فيه الطلبة تجاوبا حكوميا مع مطالبهم والتراجع عن القرارات الحكومية الجائرة وغير الصائبة، تمارس كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الابتزاز ضد الطلبة، وذلك بمنعهم من شهادات التسجيل، مطالبين إياهم باجتياز الامتحانات أولا، قبل الاستفادة من شهادة التسجيل التي تكفل لهم التسجيل في الحي الجامعي لاسيما السويسي الذي من المحتمل أن يُحرموا منه فقط لسبب وحيد وهو التزامهم بالدفاع عن مطالبهم المشروعة الرافضة للقرارات الحكومية".
ولفتت التامني إلى أنه "أمام هذا الوضع، بات طلبة الطب، يواجهون مصيرا مجهولا في مسارهم الدراسي، كما في حقهم في السكن الجامعي الذي يُعد حقا مكتسبا ناضل من أجله أجيال في الجامعات المغربية".
واستغرب المصدر لكون الحكومة "تواجه الوضع المتأزم بأذان صماء، غير آبهة بمعاناة الطلبة والطالبات".
وأشارت البرلمانية إلى أن قرار حرمان الطلبة من شهادات التسجيل يشكل "أزمة جديدة من خلال التهديد بالحرمان من السكن الجامعي".
البرلمانية التامني طالبت الوزير ميراوي بالكشف عن التدابير التي يعتزم القيام بها لمواجهة الابتزاز الذي يتعرض له طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واحترام قراراتهم الرافضة للقرارات الحكومية، واحترام حق الرأي والتعبير المكفول في الوثيقة الدستورية، وكذلك المواثيق الدولية.
